عرقل الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021 من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قائلين إن التحقيقات التي تجريها الشرطة والكونجرس كافية.
وكان الأمر يتطلب عشرة أصوات من الجمهوريين لتضاف إلى 50 صوتاً للديمقراطيين لإتمام التصويت النهائي، الذي كان من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لتشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء مكرسة لكشف الحقيقة وراء الأحداث التي وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنها «أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».
وصوّت ستة جمهوريين فقط لصالح تشكيل اللجنة، في نتيجة تعكس انقسامات عميقة ما تزال تسود الولايات المتحدة الأمريكية بعد خمسة أشهر من الهجوم على مقر الكونجرس الأمريكي، والنفوذ الذي ما يزال الرئيس السابق يحظى به داخل حزبه الجمهوري.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ميت رومني وليزا موركوفسكي وسوزان كولنز من بين الشخصيات التي تحدّت قيادة الحزب للتصويت لصالح إجراء تصويت نهائي بشأن اللجنة، التي تحظى بدعم جو بايدن وعدد من النواب الجمهوريين السابقين.
وقال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «يبدو أن حقيقة الأمر هي أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يعارضون اللجنة لأنهم يخشون أن تزعج ترامب ومواقف حزبهم في انتخابات نصف الفترة».وأضاف «هذا أمر مؤسف.. من أجل إيمان الأمريكيين بديمقراطيتنا، يجب أن يكون هناك سرد كامل وشامل وموثوق به لما حدث» في السادس من يناير 2021.
من جهة أخرى، أشار زعيم الأقلية الجمهورية النافذ في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى أن اللجنة ستكون حزبية بشكل تام ولن تضيف أي جديد للتحقيقات التي تجريها وزارة العدل والكونجرس.ويشير الجمهوريون إلى أنه تم توقيف أكثر من 400 شخص على خلفية دورهم في الاضطرابات وبالتالي فإن قضايا هؤلاء أمام المحاكم ستكفي لتوضيح ما حصل يومها.
وفي مجلس النواب، انضم 35 من أعضائه الجمهوريين البالغ عددهم 211 إلى الديمقراطيين دعماً للجنة التي كانت ستتخذ من تلك التي تشكلت غداة هجمات 11 سبتمبر 2001 نموذجاً.
ويقول العديد من الخبراء إن الجمهوريين قيّموا الخسائر من تشكيل اللجنة ورأوا أنها ستسبب ضررا سياسيا.
ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة «سذرن ميثوديست» في دالاس، كالفن جيلسون، إلى أن البث المتواصل لصور مثيري الشغب والتي سترافق أخبار نتائج اللجنة سيكون «عرضاً خاسراً للجمهوريين»، وقال جيلسون: «ولذا أعتقد أن الزعماء الجمهوريين يقولون +سنتعرض لبعض الانتقادات إذا رفضنا إجراء تحقيق، لكن يمكننا أن نتلقى ضربة أكبر بكثير في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 إذا سمحنا لهذا الأمر أن يكون مركز الاهتمام ».
(أ.ف.ب)
