امتنع مئات الآلاف من الطلاب والمدرسين في ميانمار الثلاثاء، عن العودة إلى المدارس مع إعادة فتحها، احتجاجاً على المجلس العسكري والقمع الدموي الذي يمارسه. وجرت تظاهرات في جميع أنحاء البلاد لثني العائلات عن إرسال أولادها. وهتف المتظاهرون في رانجون: «لا تذهبوا إلى المدرسة! اتركوا المدرسة» رافعين ثلاثة أصابع في إشارة المقاومة. وانتشرت رسائل كثيرة على واجهات المدارس تقول بعضها: «لا نريد معلمين يخدمون تجار الرقيق العسكريين»، كما كُتب على جدار مدرسة ثانوية في وسط بورما: «نحن لا نريد خونة».
وفي بلدة سيتوي (غرب)، كانت هتاي هتاي سان من الأمهات النادرات اللواتي أصطحبن أولادهن إلى المدرسة تحت مراقبة شرطيين مسلحين. وقالت مبدية قلقها «فتحت أبوابها، ولذلك سيذهبون ولكن ماذا سيحدث (...) لا أحد في مأمن». أما بالنسبة إلى الجامعات، فأُعيد فتح عدد قليل منها في أوائل مايو/أيار، لكن القاعات كانت خالية، بينما تصدر العديد من الطلاب التظاهرات.
وأكدت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) ومنظمة «سيف ذا تشيلدرن» في بيان مشترك نهاية مايو/أيار أن «أكثر من 12 مليون طفل وشاب بورمي لم يتمكنوا من الحصول على تعليم منظم منذ أكثر من عام». وأضافت أن «تعذر الحصول على تعليم آمن وجيد، يهدد بقيام جيل كامل لم يحصل على فرصة التعلّم». وتحاول حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها معارضون للنظام ينشطون سراً، إيجاد حل.
في غضون ذلك، خرجت احتجاجات جديدة من مؤيدي الديمقراطية في ميانمار، في مناطق عدة مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية، بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة في انقلاب. وعلى الرغم من حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن، فلا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام، بعد اعتقال أونج سان سو تشي وكبار قادة حزبها، ما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد، وإضرابات شلت مناحي الحياة. وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونج لون، كما احتشدت مجموعة من المتظاهرين أغلبهم شبان في منطقة كاميوت بيانجون، مركز ميانمار التجاري. (وكالات)
