مع اقتراب العام الدراسي الحالي من نهايته، فإن أغلب المدارس والجامعات تستعد لإقامة حفلات تخرج لطلبتها، والتي تكون في الغالب بعد إجازة عيد الفطر، وعلى الرغم من عدم السماح للمدارس بإقامة حفلات التخرج خارج نطاق المدارس والمسارح العامة، للحد من التكاليف الباهظة لهذه الحفلات والتخفيف على أولياء الأمور، فإن إدارات المدارس تستغل هذه الحفلات في تحقيق إيرادات مالية لا يستهان بها، حيث تفرض على كل طالب مبلغاً يزيد على ألف درهم ويصل إلى 1500 درهم في بعض المدارس.
المدارس الخاصة لا تراعي أوضاع وظروف أولياء الأمور، وهمها الأول تحقيق أي دخل مادي من خلال الأنشطة والفعاليات التي تبتكرها وتبدع فيها لزيادة الأرباح في نهاية العام، فمثلاً تحصل من كل طالب 50 درهماً عن كتاب التخرج، و100 درهم نظير الحصول على نسخة إلكترونية من حفل التخرج، و700 درهم عن روب التخرج، وغيرها من الرسوم التي تثقل كاهل أولياء الأمور.
الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل تقام حفلات بمناسبة التخرج في الفنادق، حيث تقوم كل مجموعة من الطلاب والطالبات بحجز قاعات في الفنادق لإقامة حفل يتضمنه عشاء بمناسبة التخرج، ويسدد كل طالب أو طالبة مبلغاً يصل إلى 500 درهم، كما يتم حجز سيارة «ليموزين» لنقل الطلبة من المدرسة، حيث مكان حفل التخرج، إلى الفندق الذي يقام فيه العشاء، ويصل سعر حجز السيارة إلى 2500 درهم لمدة ساعتين فقط.
هذه الظاهرة امتدت إلى دور الحضانات التي تقيم أيضاً حفلات تخرج للأطفال، لانتقالهم من الحضانة إلى رياض الأطفال، وإحدى الحضانات طلبت من ولي أمر كل طفل تسديد مبلغ 700 درهم لحفل التخرج الذي ستتم إقامته في أحد مسارح الجامعات، وأكثر من نصف هذا المبلغ يذهب إلى خزانة الحضانة، لأن ما ينفق على الحفل لا يزيد على 200 درهم من كل طفل، بدورها دور رياض الأطفال تقيم أيضاً حفلات تخرج للطفل الذي ينتقل إلى الصف الأول.
الرسوم التي تحصلها المدارس والحضانات ورياض الأطفال من الطلبة يجب أن تكون شاملة حفلات التخرج وأي أنشطة أخرى، ومن المفترض أن تلزم القطاعات التعليمية المدارس بذلك وتمنعها من تحصيل أي رسوم إضافية من الطلبة لحفلات التخرج، فيكفي أولياء الأمور الرسوم الدراسية التي تقصم الظهر.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
