عمّان: «الخليج»
صادق نائب عام محكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي العسكري، حازم عبد السلام المجالي، أمس الأحد، على اتهام رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف «عبد الرحمن حسن» زيد حسين، المعروف ب«حسن بن زيد»، بتهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك، على خلفية تحركات ونشاطات استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد كانت أعلنت الحكومة ضبطها مطلع إبريل/ نيسان الماضي، فيما رجّح مصدر قضائي بدء محاكمة المُتّهميْن الأسبوع المقبل.
وجاء في بيان رسمي مصادقة المجالي على قرار الظن الصادر عن مدّعي عام محكمة أمن الدولة في ملف «قضية الفتنة»، بإسناد التهمة الأولى وفقاً للمادة 149/1 من قانون العقوبات، والتهمة الثانية وفقاً لأحكام المادتين 2 و7 (ط) من قانون منع الإرهاب.
وأُلحقت تهمة ثالثة ضد الشريف حسن بن زيد، وهي حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها، وتعاطي المواد المخدرة وفقاً لأحكام المادة 9 (أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
السجن مع الأشغال الشاقة
وأفاد مصدر قضائي بأن عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة بين 3 سنوات و20 سنة محددة للتهمة الأولى في قانون العقوبات، وبين 5 سنوات و20 سنة للتهمة الثانية في قانون منع الإرهاب، والحبس بين سنة و3 سنوات للثالثة في قانون مكافحة المخدرات، حال الإدانة.
وحسب البيان فإنه سيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام لإحالتهما إلى جلسات محكمة أمن الدولة.
وأعلن الأردن مطلع إبريل/ نيسان الماضي، إلقاء القبض على 18 متهماً في أنشطة وتحركات مشبوهة استهدفت زعزعة أمن واستقرار البلاد، بينهم أشخاص من الدائرة المقربة للأمير حمزة بن الحسين الذي تعهد لاحقاً بالتزام النهج الهاشمي، وأكد الملك عبدالله الثاني التعامل معه ضمن إطار الأسرة قبل ظهورهما معاً في زيارة لأضرحة ملكية وعسكرية بمناسبة «مئوية» التأسيس.
وكشفت لائحة الاتهام عن تطلع الأمير حمزة إلى الوصول إلى الحكم في الأردن، ومخالفته بذلك للدستور وخروجه عن النهج الهاشمي، والأعراف والقانون، واستغلاله بعض هموم ومشاكل الناس ولأي أحداث بينها تداعيات «كورونا» للتشكيك في نهج النظام الحاكم، والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع وبناء حواضن شعبية لنشر انتقاداته وطروحاته وتهجّمه على الملك عبدالله الثاني.
وحسب تسلسل وقائع القضية التي أوردتها لائحة الاتهام، فإن الشريف حسن يحمل التوجه التحريضي ذاته، وعقد اجتماعات متتالية مع الأمير حمزة، وقام بتزكية عوض الله للمشاركة في المخطط لاستغلال علاقاته في توفير الدعم الخارجي، وخدمته السابقة ضمن مناصب أردنية من أجل تنفيذ أهداف التحريض وخيانة الأمانة.
إعادة صياغة «تغريدات»
وأفادت التحقيقات تولي عوض الله إعادة صياغة «تغريدات» الأمير حمزة عبر «تويتر» بهدف تأليب الرأي العام، وصولاً إلى «شرارة الانطلاق لتغيير النهج السياسي الدستوري» في البلاد.
وأكدت تشارك الشريف حسن وعوض الله في تقوية وتحفيز الأمير حمزة للاستمرار في موقفه التحريضي ضد الملك، وتكثيف اللقاءات مع بعض شرائح المجتمع، والعمل على إحداث الفوضى، غير مكترثين بأرواح ودماء الأردنيين، لو حدث ذلك.
«لقد حان وقت H»
وأشارت التحقيقات إلى عقد اجتماعات «ثلاثية» بينهم في منزل عوض الله، واستغلال الأمير حمزة حالة الحزن والغضب في حادثة وفاة مرضى نتيجة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي للمزيد من التحريض، وتبادلهم رسائل مكتوبة وصوتية تكرر فيها «لقد حان وقت H»، في إشارة لاختصار اسم «الأمير حمزة»، وفي تاريخ 21 مارس/ آذار الماضي تبادلوا رسالة جاء فيها «عندما يحين الوقت ستكون الضربة قوية».
وبيّنت اللائحة مراقبة التحركات، وأن الأمير حمزة أرسل إلى عوض الله مقطعاً صوتياً لحوار دار مع رئيس هيئة الأركان المشتركة بعدما بيّت النية للتسجيل بهدف تعبئة الناس مع الحديث عن «سحب الحرس بالكامل» إذا تم كشف الأمر، بالتزامن مع إعلان الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المتهمين وإحباط المخطط.
