وزارة الصحة ووقاية المجتمع سبق أن أكدت تراجع نسبة الإصابة بمرض السكري في الإمارات إلى 11.8% بعد أن كانت 18.9%، وفق نتائج المسح الصحي الشامل الذي سبق وأجرته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للحد من انتشار المرض ومضاعفاته.
دائرة الصحة في أبوظبي أشارت ووفق آخر الإحصائيات إلى أن نسبة انتشار مرض السكري بين المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي 17.6%، والواضح أن نسبة انتشار المرض في إمارة أبوظبي أعلى بكثير من الإمارات، وبشكل لافت يدعو إلى الدراسة المعمقة للتعرف على أسباب زيادة النسبة في الإمارة.
المسح الذي سبق وأجرته وزارة الصحة شاركت في إعداده وتحليل بياناته منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يؤكد أن النتائج الصادرة عن هذا المسح دقيقة، وفي ضوئه شكلت الوزارة لجنة وطنية تضم 39 عضواً من مختلف الجهات الصحية في الدولة لإعداد خطة وطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، وعلى اللجنة الوطنية وحتى تضع خططاً دقيقة لا بد من التعرف وبشكل دقيق على حجم وتفاصيل المشكلة.
الأرقام المعلنة تطرح أكثر من تساؤل أهمها، هل بالفعل نسبة انتشار مرض السكري في إمارة أبوظبي لهذه الدرجة مرتفعة وبهذه النسبة الكبيرة، مقارنة مع بقية الإمارات؟ على الرغم من الجهود المتواصلة في الإمارة على مدار العام من قبل مختلف القطاعات للحد من مرض السكري من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات مختلفة وتكثيف حملات التوعية، وإجراء فحوصات مجانية في الأماكن العامة لاستبعاد الإصابة بمرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة.
الطفرات الجينية بالتأكيد متشابهة في الإمارات وكذلك العادات والتقاليد والأنماط الغذائية، فلماذا إذاً الفرق الكبير في نسب انتشار السكري بين إمارة وأخرى، أم أن نتائج الدراسات والمسوحات غير دقيقة؟ الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لمعرفة حقيقة الأمر.
الجهات المعنية في أبوظبي وفرت المزيد من الملاعب المجانية وممرات المشاة المجهزة في الحدائق والأماكن العامة تشجيعا لممارسة الرياضة التي تعتبر عنصرا فعالا في الحد من السمنة وزيادة الوزن، وبالتالي الحد من انتشار مرض السكري، باعتبار أن المشي لمدة 30 دقيقة يومياً يسهم في الوقاية من مرض السكري بنسبة تصل إلى 80%.
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
