نواكشوط- أ.ف.ب
أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن، مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة، طالباً عدم نشر اسمه إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار. وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف أيار/مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية «تصفية حسابات»، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في نيسان/إبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم «الرباط الوطني».
أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن، مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.
وقال قاض في النيابة العامة، طالباً عدم نشر اسمه إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار. وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وكان قاضي التحقيق أمر في منتصف أيار/مايو الفائت بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.
ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
ويؤكّد ولد عبد العزيز أنّه ضحية «تصفية حسابات»، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء. وكان ولد عبد العزيز ألمح إلى عودته للسياسة في نيسان/إبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم «الرباط الوطني».
