«قضاء أبوظبي» تناقش الوسائل البديلة للتقاضي في ضوء التشريعات المستحدثة

أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورشة عمل افتراضية بعنوان «الوسائل البديلة للتقاضي – الوساطة والتوفيق»، في ضوء القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بهدف إثراء النقاش حول فلسفة التعديلات التشريعية المستحدثة، ودورها في تعزيز الوساطة والتوفيق كأحد أهم الحلول البديلة للتقاضي. 
ويأتي تنظيم الورشة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى رفع كفاءة تحقيق العدالة الإجرائية والموضوعية في تطبيق الصلح، وضمان جودة التسوية الودية للنزاعات المدنية والتجارية، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على الارتقاء بأداء المنظومة القضائية، ومواكبة المستجدات التشريعية والقانونية على المستويات كافة. 
 واستعرضت الورشة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة من مراكز التوفيق ومكاتب إدارة وتحضير الدعوى، دور واختصاصات المراكز والمحكمة المختصة بنظر الدعاوى المحالة إلى التسوية، والإحاطة بالآثار المترتبة على تلك الاختصاصات والمحظورات الواجب التقيد بها، فضلاً عن مناقشة توحيد الاتجاهات ذات الصلة بإبرام الصلح، وصلاحيات الموفق ومدى جواز إبداء رأيه وتقييم المستندات والأدلة المقدمة من الأطراف، والاستدلال بالمبادئ القضائية التي تسهم في تقريب وجهات النظر. 
كما ناقشت الورشة، عملية التحول الرقمي واستشراف الإمكانات المتاحة لإدارة جميع العمليات عن بُعد، وإجراءات إثبات الاتفاقات ومدى حجية التسوية، وكيفية تنفيذها، مع التركيز على آلية عمل مراكز الوساطة والتوفيق، ولاسيما المستحدثة منها، كمركز تسوية المنازعات العقارية في أبوظبي، ودوره في إرساء منظومة متكاملة لإنهاء تلك النزاعات ودياً، بما يدعم جهود تعزيز المكانة التنافسية للإمارة.