عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية، والخطط المستقبلية لتحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه.
وفي بداية الاجتماع، قدم سموّه الشكر إلى أعضاء اللجنة على الجهود الكبيرة التي أفضت إلى رفع تقييم درجة الامتثال الفني لدولة الإمارات، لثلاث توصيات رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" الذي عقد أخيراً من 6 إلى 8 يونيو 2021.
وأكد سموّه، أن هذا النجاح حافز كبير لجميع الجهات المعنية لبذل كل ما يلزم، للاستمرار في تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي أعقاب ذلك استعرض المجتمعون التقدم الذي أحرزته الجهات المعنية، منذ الاجتماع السابق للجنة العليا حيث قدم حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب آخر المستجدات على هذا الصعيد؛ فيما قدمت آمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عرضاً عن جهود الوزارة في إدارة أولويات التنسيق الخارجي، والتعاون الدولي ضمن ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الدولة في هذا الملف، ومنها الانتهاء من تقييم المخاطر للقطاعات الأكثر عرضة، مثل الذهب والمعادن الثمينة، والمحامين، والجمعيات غير الهادفة للربح، ما سيسهم في وضع الخطط المناسبة، للحدّ من المخاطر والتحديات التي تواجهها.
واطلعت اللجنة، على التقدم الكبير المتحقق في حصر بيانات المستفيد الحقيقي للشركات المسجلة في الدولة، حيث وفرت هذه البيانات لـنحو 73.3% من إجمالي الشركات مقارنة، بأقل من 5% من البيانات المستهدفة قبل أقل من شهرين، وبما يؤكد التزام القطاعين العام والخاص، بتطبيق متطلبات ومعايير مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أتم وجه.
كما تضمن اجتماع اللجنة مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المالي، حيث اعتمدت متطلبات تنظيم قطاع "حوالة دار"، وهو ما رافقه تقييم وتفتيش شريحة واسعة من شركات الحوالة، وتسجيل مخالفات بحق ستة منها.
وقد أحيطت اللجنة بالجهود التي أسفرت عن زيادة تحقيقات غسل الأموال، مع التركيز على القضايا المعقدة وذات المخاطر العالية، وقضايا غسل الأموال القائم على التجارة والتهرب الضريبي.
حضر الاجتماع: عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسلطان الظاهري، وزير العدل، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وأحمد الصايغ، وزير الدولة، وخالد التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأحمد الظاهري، رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي النيادي، مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وراشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموزة السويدي، وكيلة وزارة تنمية المجتمع، وناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وآمنة فكري، مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. (وام)