أبوظبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد مدققي الحسابات المرخصين والمسجلين لديها في الإمارات 741 مدقق حسابات حتى نهاية 2020، بنمو 8.2% مقارنة بنهاية 2019. وبلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين من مواطني الإمارات 464 مدققاً، ويمثلون ما نسبته 62.6% من إجمالي عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، بلغ عدد مدققي الحسابات المسجلين في الدولة 708 مدققي حسابات.
وأوضحت إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد أنها أنجزت في 2020 نحو 658 معاملة متعلقة بتسجيل (إنشاء قيد) وتجديد ترخيص مدققي الحسابات، منهم 388 من مواطني الدولة، بنمو 1% مقارنة بعدد المعاملات المماثلة في عام 2019.
إقبال مواطني الدولة
وأكد أحمد الحوسني مدير إدارة مدققي الحسابات في وزارة الاقتصاد، أن تطوير مهنة المحاسبة القانونية والتدقيق المالي وتعزيز القدرات البشرية المواطنة المتمكنة في هذه المهنة وزيادة إقبال مواطني الدولة على مزاولتها وكذلك استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية فيها،يحظى باهتمام كبير في السياسات الاقتصادية الحكومية بالدولة، نظراً إلى دورها المحوري في ضبط وتنظيم قطاع الأعمال وتطوير نظام حوكمة الشركات، لتوفير بيئة أعمال آمنة وملتزمة بأفضل الضوابط المهنية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في زيادة الثقة بأسواق المال والأعمال في دولة الإمارات ويدعم مكانتها الاستثمارية المرموقة عالمياً.
مواجهة الجرائم المالية
وأوضح الحوسني أن دعم مهنة مدققي الحسابات يمثل خطوة مهمة لتنمية بيئة الأعمال في الدولة وتمكين الممارسات التجارية السليمة ومواجهة الجرائم المالية في مختلف القطاعات، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة.
وأشار الحوسني إلى أن مهنة تدقيق الحسابات تكتسب أهمية متزايدة نظراً لأنها أحد الأنشطة الأربعة الرئيسية ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد فيما يخص إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأكد الحوسني أهمية التعاون والشراكة مع قطاع مدققي الحسابات وبقية الأعمال غير المالية المحددة باعتبارها من الأنشطة ذات المخاطر العالية والمعرضة لجرائم غسل الأموال، وبالتالي يترتب عليها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال في الدولة.
ويشترط على المواطنين الراغبين في الحصول على الرخصة أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي جامعي في المحاسبة، وحسن السير والسلوك، وإلا يكون قد حكم عليه حكماً تأديبياً، بالإضافة إلى امتلاك الخبرة العملية المحددة بحسب المؤهل العلمي (3 سنوات لحملة البكالوريوس وسنتين لحملة الماجستير وسنة واحدة للحاصلين على الدكتوراه). أما بالنسبة للمقيمين فتطبق عليهم اشتراطات إضافية.
وتقدم إدارة مدققي الحسابات في الوزارة خدمات عديدة تبلغ نحو 30 خدمة، وتطبق إدارة مدققي الحسابات 8 غرامات على ممارسة المهنة دون تجديد أو ترخيص.
