أعلن السباح التونسي أسامة الملولي، الفائز بذهبيتين أولمبيتين، عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو الذي يفتتح الجمعة، وذلك بسبب خلاف قضائي مع الاتحاد المحلي للعبة الذي رفع دعوى ضد ابن ال37 عاماً وأجبره على المثول أمام المحكمة.
ويقاضي الاتحاد الملولي، بطل العالم لسباق 1500 م حرة لعامي 2008 و2009، بسبب استخدام المبالغ المخصصة في إطار عقد بينهما قيد التنفيذ منذ 1999.
وتوترت علاقة الملولي بالاتحاد التونسي للسباحة على خلفية قيمة المنح المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية.
ووصلت الأزمة بينهما الى المحاكم قبل أيام، حيث مثل السباح التونسي أمام القضاء في قضية رفعها ضده الاتحاد قبل عامين ويتهمه فيها بسلب ونهب المال العام من خلال المنح التي يحصل عليها، وهي التهمة التي ينفيها الملولي.
وتأهل الملولي لخوض سباق 10 كلم حرة في المياه المفتوحة في أولمبياد طوكيو، وهو الذي حقق ذهبية أولمبياد بكين 2008 في سباق 1500 م سباحة حرة، وذهبية 10 كلم في أولمبياد لندن 2012 الذي أحرز فيه برونزية 1500 م حرة أيضاً.
وبحسب السباح، استغل الاتحاد هذه المحاكمة لعدم دفع مبلغ 600 ألف دينار مستحق له عن التمارين التي خاضها لموسمي 2016-2017 و2017-2018.
وبدأت وزارة الرياضة الأسبوع الماضي عملية تدقيق لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.
ومنذ عام 2018، كان الملولي يستعد على نفقته الخاصة، وهو صرح لوكالة الأنباء الفرنسية: القشة التي قصمت ظهر البعير كانت عندما علمت بأني ذاهب إلى الأولمبياد وحدي، من دون أخصائي العلاج الطبيعي الذي لم يمنح التصريح الذي يخوله السفر إلى طوكيو.
وأضاف : أنا رياضي من مستوى رفيع أكافح حتى النهاية بمثابرة وصبر، لكن هنا أرمي المنشفة وأنسحب لا أتوقع ظروف تدريب بمستوى أوروبي أو أمريكي، لكن أدنى معايير النجاح يجب أن تكون موجودة على الأقل.
وكشفت اللجنة الأولمبية التونسية التي تأمل بعودة الملولي عن قراره، أن اثنين من طاقم عمل السباح الذي أعطى بلاده ثلاثاً من ميدالياتها الأولمبية ال13 في تاريخها، مُنحا التصريح الذي يخولهما السفر معه وأنه تم فعل كل شيء من أجل إتاحة الفرصة أمامه للمنافسة بهدوء رغم التأهل المتأخر إلى الألعاب.
وأكد الملولي الرغبة دائماً في تحطيم الأرقام القياسية والاستعداد للسفر إلى طوكيو السبت كما هو مخطط سابقاً إذا تم التوصل إلى حل فوري لكي يكون جاهزاً نفسياً، لكنه ما زال متشائماً حيال الوصول إلى نهاية سعيدة.
