ذكرت وسيلة إعلام حكومية صينية، أن تشدد بكين حيال التعليم الخاص لا يهدف إلى «تدمير» هذا القطاع، إنما تحاول السلطات طمأنة المستثمرين بعد انخفاض البورصات.
وتفيد تعليمات جديدة أن شركات دعم التعليم باتت ملزمة بالتسجل كجمعيات غير ربحية وخفض حجم الدورات التي يتبعها الطلاب.
يخشى المحللون من أن يؤثر هذا التشريع في عمليات التسجيل في المستقبل، وبالتالي في واردات هذه الشركات في قطاع يدر أرباحاً.
وأدت الإجراءات الجديدة إلى تراجع بورصات الصين بما فيها سوق الأسهم في هونغ كونغ الذي خسر أكثر من عشرة في المئة خلال ثلاث جلسات، قبل أن يستأنف ارتفاعه الأربعاء.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية في وقت متأخر من الأربعاء، بأن «القواعد الجديدة التي أدرجت في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتعليم تثير بعض الشكوك في السوق».
وإلى جانب قطاع التعليم، تسعى بكين إلى زيادة تنظيم توصيل الوجبات وهو قطاع تهيمن عليه إلى حد كبير مجموعات التكنولوجيا العملاقة التي تم تشديد قواعد العمل فيها في الأشهر الأخيرة.
وبموجب توجيهات جديدة، بات يتعين على شركات توصيل الوجبات أن تضمن لموظفيها راتباً أعلى من الحد الأدنى القانوني وفترات عمل معقولة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة في تعليق نشرته وسائل الإعلام الصينية بشكل واسع الخميس، إن هذه الإجراءات ضرورية «لتنمية سليمة» للاقتصاد.
وأضافت الوكالة أن الإجراءات الجديدة «لا تهدف إلى تقييد أو تدمير هذه القطاعات بل ستساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد الطويل في البلاد».
وعدد كبير من المستثمرين الصينيين هم من الأفراد أو المتقاعدين الذين يستثمرون مدخراتهم بشكل مباشر في البورصات.
ويشكل تراجع البورصات مصدر قلق لبكين.
وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبيرج بدون أن تكشف مصادرها أن سلطة ضبط البورصة استدعت المصارف الأربعاء لمحاولة طمأنتها.
وقالت الوكالة إن الرسالة التي أبلغتها السلطات للمصرفيين هي أن التشديد في قطاع التعليم «أهدافه محددة» و«لن يضر» الشركات في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويبدو أن هذه الرسالة كانت فعالة إذ إن أسواق الأسهم تميل إلى الارتفاع صباح الخميس.
(أ ف ب)
وتفيد تعليمات جديدة أن شركات دعم التعليم باتت ملزمة بالتسجل كجمعيات غير ربحية وخفض حجم الدورات التي يتبعها الطلاب.
يخشى المحللون من أن يؤثر هذا التشريع في عمليات التسجيل في المستقبل، وبالتالي في واردات هذه الشركات في قطاع يدر أرباحاً.
وأدت الإجراءات الجديدة إلى تراجع بورصات الصين بما فيها سوق الأسهم في هونغ كونغ الذي خسر أكثر من عشرة في المئة خلال ثلاث جلسات، قبل أن يستأنف ارتفاعه الأربعاء.
واعترفت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية في وقت متأخر من الأربعاء، بأن «القواعد الجديدة التي أدرجت في قطاعي الاقتصاد الرقمي والتعليم تثير بعض الشكوك في السوق».
وإلى جانب قطاع التعليم، تسعى بكين إلى زيادة تنظيم توصيل الوجبات وهو قطاع تهيمن عليه إلى حد كبير مجموعات التكنولوجيا العملاقة التي تم تشديد قواعد العمل فيها في الأشهر الأخيرة.
وبموجب توجيهات جديدة، بات يتعين على شركات توصيل الوجبات أن تضمن لموظفيها راتباً أعلى من الحد الأدنى القانوني وفترات عمل معقولة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة في تعليق نشرته وسائل الإعلام الصينية بشكل واسع الخميس، إن هذه الإجراءات ضرورية «لتنمية سليمة» للاقتصاد.
وأضافت الوكالة أن الإجراءات الجديدة «لا تهدف إلى تقييد أو تدمير هذه القطاعات بل ستساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد الطويل في البلاد».
وعدد كبير من المستثمرين الصينيين هم من الأفراد أو المتقاعدين الذين يستثمرون مدخراتهم بشكل مباشر في البورصات.
ويشكل تراجع البورصات مصدر قلق لبكين.
وذكرت وكالة الأنباء المالية بلومبيرج بدون أن تكشف مصادرها أن سلطة ضبط البورصة استدعت المصارف الأربعاء لمحاولة طمأنتها.
وقالت الوكالة إن الرسالة التي أبلغتها السلطات للمصرفيين هي أن التشديد في قطاع التعليم «أهدافه محددة» و«لن يضر» الشركات في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويبدو أن هذه الرسالة كانت فعالة إذ إن أسواق الأسهم تميل إلى الارتفاع صباح الخميس.
(أ ف ب)
