أقوى نمو لإنتاج القطاع الخاص الإماراتي في عامين

ارتفاع حاد في الطلبات الجديدة
--------------------------
أسرع وتيرة توظيف منذ يناير 2019
--------------------------
دبي: «الخليج»
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي لدولة الإمارات، من 52.2 في شهر يونيو/حزيران إلى 54.0 في يوليو/تموز، في مؤشر على تحسن قوي في الأوضاع التجارية، هو الأقوى في عامين.
ووفقاً لقراءة مؤشر «PMI» التابع لـ IHS Markit، فقد انتعش معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في يوليو ووصل إلى أقوى مستوى له في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة كورونا.
وأدى الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة الضغط على الطاقة الإنتاجية والتوسع الملحوظ في الإنتاج، في حين ارتفع التوظيف بأسرع وتيرة منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2019.
مواعيد تسليم الموردين
وفي الوقت نفسه، أدى التأخير في الشحنات القادمة من آسيا، إلى أسوأ إطالة لمواعيد تسليم الموردين منذ شهر أبريل 2020، وساهم في زيادة أسرع في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
كما ارتفع مؤشرا الإنتاج والطلبات الجديدة في يوليو، إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو/ تموز 2019، وكان الارتفاع الأخير في الطلبات الجديدة هو الثامن في تسعة أشهر، حيث أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب مع تخفيف قيود «كوفيد19».
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: «شهد القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات بداية قوية للربع الثالث من العام، حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ عامين وسط ارتفاع المبيعات المحلية وتعزيز الثقة في السوق. وقد ارتفع الإنتاج تماشياً مع هذا التوسع، لكنه لم يكن كافياً لتغطية الأعمال المعلقة التي زادت إلى أقصى حدٍ لها في 16 شهرا».
انخفاض الصادرات
ومع ذلك، أدت الإجراءات المستمرة في أنحاء أخرى من العالم إلى انخفاض ثالث على التوالي في مبيعات الصادرات خلال شهر يوليو، وتحولت الشركات بشكل متزايد إلى العملاء المحليين للمساعدة في تعافي الأعمال الجديدة.
وأثرت إجراءات الإغلاق أيضا على إمدادات مستلزمات الإنتاج في بداية الربع الثالث، لا سيما من آسيا حيث يؤدي تزايد حالات كورونا إلى تشديد القيود.
وأفادت الشركات الإماراتية بأنها شهدت ثاني أسوأ إطالة لمواعيد التسليم في تاريخ الدراسة، بعد تلك التي سُجلت في شهر أبريل/ نيسان 2020.
توسع الإنتاج
كذلك، توسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في يونيو/ حزيران، وربطت الشركات بين توسع الإنتاج وبين ارتفاع الطلب وأعمال المشروعات وطرح منتجات وخدمات جديدة. على الرغم من ذلك، أدى النمو الحاد في الطلبات الجديدة والتأخر في تسليم مستلزمات الإنتاج إلى زيادة متجددة في الأعمال المتراكمة كانت الأكثر قوة في 16 شهرا.
وأشارت بيانات شهر يوليو أيضاً إلى زيادة في التوظيف، والتي ربطها المتحدثون غالبا بالجهود المبذولة لتوسيع أقسام المبيعات.

التوسع في الشراء
وفي حين كان معدل خلق الوظائف هامشيا، إلا أنه كان الأسرع منذ شهر يناير 2019. كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في شهر يوليو، بعد انخفاض طفيف في شهر يونيو.
كما ظلت التوقعات للنشاط غير المنتج للنفط في المستقبل إيجابية في يوليو. وتطلعت غالبية الشركات إلى أن يساعد تخفيف قيود فيروس كورونا ومعرض إكسبو 2020 في وقت لاحق من هذا العام، على تحسين الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، ولأول مرة منذ ثمانية أشهر، تراجعت توقعات الشركات إجمالاً منذ فترة الدراسة السابقة.