أكدت وزارة الاقتصاد الدور المحوري الذي تؤديه المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لها في تعزيز التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتعريف بمزايا وحوافز بيئة الأعمال في الدولة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، ويزيد تنافسية وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد أنها تمتلك 4 ملحقيات رئيسية لدى أهم شركاء الدولة التجاريين، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وسويسرا، وهي الدول التي تستحوذ على 30% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، و18% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وقال محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة المكاتب والملحقيات التجارية بوزارة الاقتصاد: «تضطلع الملحقيات التجارية بدور محوري في تمكين سياسات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الخارجي لدولة الإمارات، وتنفذ خطة متكاملة لدعم الشراكة مع الأسواق العالمية في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة، لا سيما المرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية المتخصصة مثل الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي والابتكار والسياحة، وريادة الأعمال والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء».
وأضاف الزعابي: «تعتبر المكاتب والملحقيات التجارية للدولة من أهم القنوات لتعزيز وصول قطاع الأعمال الوطني إلى الأسواق العالمية عبر تقديم الخدمات الفنية والمعرفية، وتوفير الدراسات والتقارير والمعلومات التي تدعم توسع الشركات المحلية إلى أسواق جديدة، وتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدولة، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية الواعدة ضمن أسواق الدولة».
13 لجنة مشتركة
وأوضح أن الإدارة تعمل على التنسيق من أجل عقد 13 لجنة اقتصادية مشتركة خلال «إكسبو 2020 دبي» المقرر عقده في أكتوبر المقبل، فضلاً عن المساهمة في زيادة عدد مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع أصحاب المصلحة في الدول الشريكة، بما يخدم توجهات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية على الصعيدين التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الملحقيات تحرص على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، لتذليل أي عقبات تواجه زيادة التبادلات التجارية للدولة أو نمو استثمارات ومشاريع الشركات الإماراتية في الخارج.
1500 شركة أمريكية
من جانبه أكد سعود النويس الملحق التجاري لدولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية الدور الذي تؤديه الملحقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، ومساعدة الشركات من كلا الجانبين في تحديد الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار النويس إلى أن جهود الملحقية تسهم في جذب الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى الدولة التي تحتضن حالياً أكثر من 1500 شركة أمريكية تتخذ العديد منها الدولة مقراً رئيسياً أو إقليمياً لها على مستوى المنطقة، موضحاً أن الملحقية تركز على دعم الاستراتيجيات التنموية للدولة، من خلال تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي في قطاعات مستقبلية، مثل الطاقة المتجددة والفضاء والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
ويشغل النويس هذا المنصب منذ عام 2009، وتولى سابقاً منصب مدير الإدارة الاقتصادية في جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي وأسهم في دعم مبادرات وبرامج الدولة في مجال مشاريع النفط والغاز والطاقة النووية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الفكر الاستراتيجي والدراسات الأمنية من معهد الدفاع الوطني في واشنطن، ودرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.
تذليل العوائق
بدورها، أشارت عائشة الكبيسي، الملحق التجاري لدولة الإمارات في الصين، إلى أن ملحقية الدولة في الصين تعد أحد أهم الكيانات العاملة في تنمية التجارة الخارجية لدولة الإمارات وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية للدولة، سواء على المستوى الثنائي مع الصين، أو مع دول آسيا والمنظمات التجارية والاقتصادية في الصين، من خلال متابعة برامج التعاون الفني ودعم الحضور الإماراتي في المعارض التجارية، وتقديم الدعم للبعثات الرسمية والتجارية للدولة، والمساهمة في تذليل العوائق أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وتعزيز المصالح الاقتصادية للدولة في الصين والمنطقة ودعم الشركات الإماراتية التي اختارت الصين سوقاً مستهدفاً لمنتجاتها أو خدماتها.
وتعد عائشة الكبيسي أول سيدة تشغل منصب ملحق تجاري للدولة، وكانت قد تولت في السابق، مهمة مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، وكان من ضمن مهامها تحسين مؤشرات تنافسية الدولة في المجالات المرتبطة بالتجارة، وهي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وماجستير إدارة الموارد البشرية من جامعة أبوظبي.
زيارات الوفود
وأوضح عبدالله الباشه النعيمي الملحق التجاري للدولة في جمهورية الهند، أن ملحقية الدولة في الهند تمثل محطة محورية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الهندية، وتعمل على تشجيع التجارة الثنائية والاستثمار وحماية المصالح التجارية المتبادلة، من خلال تنظيم وتسهيل زيارات الوفود التجارية والبعثات الرسمية، وعقد الاجتماعات مع رجال الأعمال في الهند الراغبين في التصدير لدولة الإمارات، وتوفير البيانات والمعلومات التجارية حول أسواق البلدين، مشيراً إلى أن جهود الملحقية أسهمت مؤخراً في إعفاء بعض الاستثمارات السيادية الإماراتية من الضرائب.
ويشغل النعيمي هذا المنصب منذ يوليو الماضي، وسبق أن عمل في مجال البحوث السياسية والشؤون الدولية في القطاع الحكومي لعدة سنوات، وهو حاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لايدن في هولندا، وبكالوريوس العلوم السياسية والدراسات الشرق أوسطية من جامعة يوتا الأمريكية.
مهام حيوية
من جهته أوضح عبد السلام آل علي الملحق التجاري لدولة الإمارات في سويسرا، أن ملحقية الدولة في سويسرا تؤدي دوراً محورياً في تنمية التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين البلدين وعلى المستوى الإماراتي الأوروبي، حيث تعد محطة اتصال رئيسية مع السوق السويسري والأسواق الأوروبية، وتعمل على تزويد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلة، والتعريف بالفرص الواعدة والربط بين الشركات الإماراتية ونظيرتها السويسرية والأوروبية، لبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة.
وأضاف آل علي أن الملحقية تضطلع أيضاً بحكم موقع عملها في مدينة جنيف في سويسرا، بمهام حيوية أخرى مثل تطوير شراكة الدولة مع منظمة التجارة العالمية، والمتابعة والتنسيق بشأن الملفات والقضايا والعمليات التفاوضية المتعلقة بأعمال ومؤتمرات المنظمة.
وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تعمل حالياً على زيادة عدد الملحقيات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من النمو والمكاسب للتجارة الخارجية لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، في إطار خطتها لاقتصاد الخمسين، علماً بأن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية (من عام 2011 حتى عام 2020) نمواً بلغت نسبته 2.2%، فيما شهدت الصادرات الوطنية غير النفطية نمواً بنسبة 10%، وإعادة التصدير بنسبة 3.2%.
(وام)
