أكد صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمام المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات الذي انطلقت أعماله أمس (الثلاثاء) في العاصمة النمساوية فيينا، ضرورة وضع تشريعات تمنع خطابات الكراهية، وقال غباش في مداخلة له خلال مناقشة موضوع «مكافحة المعلومات المُضللِة وخطاب الكراهية» على شبكة الإنترنت وخارجها وقال: «يتطلبُ لوائح تنظيمية أقوى وأن تكون هناك ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، في الوقت نفسه الذي يجب أن تكون هناك سياسات حكومية تساهم فيها البرلمانات بشكل أو بآخر لضمان التطبيق الفعال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع».
وأضاف غباش أمام المؤتمر الذي يُعقد تحت عنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فاعلية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض» بحضور 110 رؤساء برلمان وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي ومنظمة الأمم المتحدة.
«إن الإشكالية الأساسية التي تواجه عمل البرلمانات في هذا الشأن هي التوفيق بين الالتزام بالأحكام الدستورية المقررة للحقوق والحريات ما يضمن حرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات، وبين منع المعلومات المضللة، وخطابات الكراهية للحفاظ على السلم الاجتماعي، والاستقرار السياسي».
وقال «نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نقدم نموذجاً يمكن الاستفادة منه في هذا الشأن، خاصة أنه يعيش على أرض دولتنا أكثر من مائتي جنسية، وهذا النموذج يتعلق بإصدار«قانون مكافحة التمييز والكراهية» الذي جرّم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومنع خطاب الكراهية، كما تضمن مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وكذلك «قانون الجرائم الإلكترونية»، حيث جرّم هذا القانون نشر وتداول المعلومات المضللة كما جرم الإساءة إلى أي من المقدسات، كما منع إظهار أي شكل من أشكال العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأشار صقر غباش أنه بجانب سياسة دولة الإمارات في إصدار تشريعات تكافح خطاب الكراهية من جانب، وتحافظ من جانب آخر على الحريات والحقوق الدستورية، فإن نطاق الحماية امتد أيضاً إلى التأكيد على نبذ كافة أوجه خطاب الكراهية من خلال استراتيجيات عمل واقعية وسياسات تعزز التسامح والحوار والتعايش بين الأديان والثقافات والمعتقدات.
وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي «لعل وثيقة الأخوّة الإنسانية التي تم توقيعها في الإمارات سنة 2019 بين شيخ الأزهر الشريف وبابا الكنيسة الكاثوليكيةِ، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك تعد دليلاً مرجعياً عالمياً، ونموذجاً ملهماً في مكافحة خطاب الكراهية من خلال احترام الاختلاف، وتعزيز العلاقات الإنسانية بقيم السلام والعيش المشترك وامتداداً لكل ذلك؛ فقد عززت الدولة سياستها الداخلية في هذا المجال، حيث عيّنت وزيراً للتسامح، كما أطلقت البرنامج الوطني للتسامح لترسيخ وتأكيد مفهوم التسامح ونبذ الكراهية، قولاً وفعلاً، في شتى مناحي الحياة».
ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وكلاً من سارة فلكناز، عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومريم بن ثنية، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
بدأ المؤتمر بكلمات افتتاحية لكل من دوارتي باشينكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ولفغانغ سوبوتكا رئيس المجلس الوطني النمساوي «البرلمان المضيف»، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة القمة الثالثة عشرة لرئيسات البرلمانات.
