أبوظبي:«الخليج»
ألزمت محكمة استئناف أبوظبي أخاً بأن يؤدي لشقيقته 800 ألف درهم، منها 750 ألف درهم قيمة قرض كانت قد أقرضته إياه بشهادة اثنين من أشقائهما الآخرين، و50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم رده للمبلغ.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة أقامت دعوى قضائية اختصمت فيها مع شقيقها وطالبت بأن يؤدي لها 762 ألف درهم قيمة قرض مستحق بذمته، سبق وتحصلت عليه لصالحه وسلمته إياه، ولم يمتثل لسداد أقساطه ورتب فوائد بحقها واضطرت إلى الاستدانة لسداده، مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية، كما طالبت بإلزامه أن يؤدي لها الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة، وحتى السداد وإلزامه بتعويضها 250 ألف درهم.
وقضت محكمة أول درجة بإلزامه أن يؤدي لها 750 ألف درهم، والفائدة القانونية 5% سنوياً من إقامة الدعوى حتى السداد، ورفضت القضاء بتعويضها، واستندت محكمة أول درجة في حكمها إلى شهادة شقيقين آخرين للمرأة المدعية أكدا طلبها قرضاً لصالح شقيقهما المدعى عليه، بمبلغ 750 ألف درهم. واستناداً إلى صرف المدعى عليه شيكاً بمبلغ 750 ألف درهم، أشارت المحكمة في حكمها إلى أن المرأة المدعية لم تقدّم بينة على أضرارها المادية والمعنوية.
