فرضت السلطات البريطانية غرامة على منصة مقاطع الفيديو «تيك توك»، بقيمة 1,875 مليون جنيه استرليني، (نحو مليونين ونصف مليون دولار)، لعدم تقديمها معلومات طلبتها في الوقت المحدد الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام والاتصالات «أوفكوم»، على ما أعلنت الأخيرة، الأربعاء.
وأوضحت الهيئة في بيان؛ أنها «وقّعت غرامة قدرها 1,875 مليون جنيه استرليني على«تيك توك» لعدم استجابتها بدقة لطلب رسمي للحصول على معلومات عن وظيفة الأمان المتعلقة بالرقابة الأبوية».
وأخذت «أوفكوم» على المنصة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، تقديمها معلومات غير دقيقة عن هذه الوظيفة في نهاية عام 2023، وتأخرها في تصحيح خطئها.
واعترفت «تيك توك» في بيان، بأنها قدمت «عن غير قصد معلومات غير دقيقة إلى «أوفكوم» في ما يتعلق باستخدام» أدوات الرقابة الأبوية في المملكة المتحدة، «قللت بشكل كبير» من العدد الحقيقي للمستخدمين.
أضافت: «مع أننا قدمنا المعلومات الصحيحة لاحقاً، قصّرنا في التزاماتنا من خلال عدم الإبلاغ عن الخطأ عاجلاً، ونعتذر عن أي تعطيل سبّبه هذا الأمر»، مؤكدة أنها حسّنت عملياتها الداخلية.
وشددت «تيك توك» أيضاً على أن الهيئة الناظمة أدركت أنها لم تتصرف عن قصد.
وأوضحت الهيئة أن هذا التأخير دفعها إلى أن تحذف من تقرير عن الشفافية في شأن سلامة الأطفال «تفاصيل عن فاعلية الضوابط الأبوية في المنصة، ما أدى إلى تعطيل» عملها.
واشارت «أوفكوم» إلى أن «تيك توك» قدمت في نهاية المطاف بيانات دقيقة، وإن كانت جزئية، في 28 مارس/ آذار 2024، أي بعد أكثر من سبعة أشهر من الموعد النهائي الأولي».
وردّ القضاء الأوروبي، الأسبوع الفائت، طعناً تقدّمت به منصة «تيك توك» لتفادي القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA)، وهو قرار كان منتظراً، ومن شأنه تعزيز قوّة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة. (أ ف ب)
وأوضحت الهيئة في بيان؛ أنها «وقّعت غرامة قدرها 1,875 مليون جنيه استرليني على«تيك توك» لعدم استجابتها بدقة لطلب رسمي للحصول على معلومات عن وظيفة الأمان المتعلقة بالرقابة الأبوية».
وأخذت «أوفكوم» على المنصة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية، تقديمها معلومات غير دقيقة عن هذه الوظيفة في نهاية عام 2023، وتأخرها في تصحيح خطئها.
واعترفت «تيك توك» في بيان، بأنها قدمت «عن غير قصد معلومات غير دقيقة إلى «أوفكوم» في ما يتعلق باستخدام» أدوات الرقابة الأبوية في المملكة المتحدة، «قللت بشكل كبير» من العدد الحقيقي للمستخدمين.
أضافت: «مع أننا قدمنا المعلومات الصحيحة لاحقاً، قصّرنا في التزاماتنا من خلال عدم الإبلاغ عن الخطأ عاجلاً، ونعتذر عن أي تعطيل سبّبه هذا الأمر»، مؤكدة أنها حسّنت عملياتها الداخلية.
وشددت «تيك توك» أيضاً على أن الهيئة الناظمة أدركت أنها لم تتصرف عن قصد.
- لا دليل
وأوضحت الهيئة أن هذا التأخير دفعها إلى أن تحذف من تقرير عن الشفافية في شأن سلامة الأطفال «تفاصيل عن فاعلية الضوابط الأبوية في المنصة، ما أدى إلى تعطيل» عملها.
واشارت «أوفكوم» إلى أن «تيك توك» قدمت في نهاية المطاف بيانات دقيقة، وإن كانت جزئية، في 28 مارس/ آذار 2024، أي بعد أكثر من سبعة أشهر من الموعد النهائي الأولي».
وردّ القضاء الأوروبي، الأسبوع الفائت، طعناً تقدّمت به منصة «تيك توك» لتفادي القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA)، وهو قرار كان منتظراً، ومن شأنه تعزيز قوّة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة. (أ ف ب)
