د .إدريس لكريني
طالما شكّل التخويف والتهويل من مخاطر وهمية أو حقيقية، مدخلاً لتمرير الكثير من القرارات والتشريعات التي يصعب أو يستحيل تمريرها في الحالات العادية محلياً أو دولياً، فقد شكّلت أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2001 وما ترتب عليها من ارتباك دولي وترويع، مناسبة قاسية، استثمرت على نطاق واسع في تصفية الحسابات مع الخصوم، وإصدار قرارات متسرعة وخطرة في الوقت نفسه .
لا تخفى التداعيات الخطرة للأحداث اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، في الداخل الأمريكي ومحيطيها الإقليمي والدولي، لكنها سمحت للولايات المتحدة باستصدار غير مسبوق عن مجلس الأمن من حيث مضمونه القاضي بممارسة حق الدفاع الشرعي ضدّ خطب غير دولي، ومن حيث صدوره بعد مرور يوم واحد من وقوع الأحداث .
فيما قادت الولايات المتحدة، حروباً خطرة ضد خصومها، فتم تجريم العديد من الجماعات والمنظمات بوصمها بالإرهاب، ولم تنج من ذلك حتى بعض حركات التحرر ضد الاحتلال من هذا الإجراء، فيما اختزلت أولويات المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة في مكافحة "الإرهاب"، الذي لم تفلح الأمم المتحدة ذاتها في تحديد تعريف متفق بشأنه .
وإذا كانت العديد من النظم الشمولية قد استثمرت الحادث في التضييق على خصومها السياسيين وإقصائهم عبر اتهامهم بالتطرف والإرهاب، فقد شكّلت الأحداث محطّة لإصدار العديد من التشريعات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، التي تم من خلالها التضييق على العديد من الحقوق والحريات، تحت ذريعة "حريات أقل من أجل أمن أفضل" .
إلى جانب تقنية إدارة الأزمات التي تقوم على التدخل عبر سبل مختلفة للسيطرة على الأحداث، وعدم السماح لها بالخروج عن نطاق التحكم، توجد تقنية موازية أخرى يطلق عليها المهتمون والخبراء في هذا المجال "الإدارة بالأزمة"، وهي تقنية تنبني على خلق أزمات وهمية أو مفبركة تثير الاهتمام، بهدف التعتيم وتصريف أزمات حقيقية بهدوء بصورة بعيدة عن الأضواء أو استثمار أزمة قائمة في تحقيق أهداف خاصة، مثلما حصل مع اندلاع أزمة الخليج الثانية، بسبب احتلال العراق للكويت، عندما تمت إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي هذا السياق، تحوّلت القوات الأمريكية التي كانت تقود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، ضمن عملية إعادة الأمل، إلى طرف رئيسي في الصراع عقّد الأوضاع وأساء إلى الصومال والأمم المتحدة ومسّ بمصداقيتها المتآكلة أصلاً .
لقد سمح تطور الأحداث في مالي بتعزيز الدور الفرنسي في المنطقة . وتشير الكثير من التقارير الإخبارية إلى أن هذه الدولة قررت إقامة قاعدة عسكرية في شمال شرق النيجر بمبرر مواجهة الجماعات المتطرفة في المنطقة ومحاصرة طرق مدها بالأسلحة القادمة من ليبيا .
وتشير الدراسات إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" كثيراً ما لجأتا إلى تقنية الإدارة بالأزمات في التعاطي مع الكثير من المشاكل الدولية كسبيل لصد النظر عن أزمات نزاعات تعدان طرفاً فيها .
إن هذا التحليل لا يسير باتجاه تكريس نظرية المؤامرة، أو إنكار مخاطر الإرهاب والأمراض الخطرة العابرة للحدود وتلوث البيئة، بقدر ما يسعى إلى قراءة الأحداث الدولية في شموليتها بمنظور واقعي .
ارتبط السلم والأمن الدوليان خلال فترة الحرب الباردة التي تميزت بتوترها وصراعها على مختلف الواجهات، بتلك الحالة التي تغيب فيها الصراعات والمواجهات العسكرية، بما تعنيه من تركيز على خطر مركزي هو الهاجس العسكري .
غير أنه مع سقوط الاتحاد السوفييتي، وانهيار جدار برلين، التفت العالم إلى مخاطر أخرى غير عسكرية لا تقل في خطورتها وأهميتها عن النزاعات العسكرية، ما جعل مدلول السلم والأمن الدوليين يتسع في هذه المرحلة من تطور العلاقات الدولية، مع بروز عدد من المخاطر الدولية التي تتجاوز في تداعياتها ومظاهرها وأبعادها حدود الدول، والتي ألقت بظلالها وإشكالاتها على مستقبل السلم والأمن الدوليين من قبيل تلوث البيئة، والفقر، وندرة مصادر الطاقة والمياه، والجريمة المنظمة، و"الإرهاب الدولي"، والصراعات والنزاعات الإثنية، وانهيار الدول، والأمراض الخطرة العابرة للحدود .
فقد ذكرت بعض التقارير أن ذبابة "تسي تسي" التي تحمل طفيليات وتقوم بنشر مرض النوم، وتسهم في مغادرة الأراضي الزراعية، تغزو 37 دولة من دول إفريقيا شبه الصحراء، بما في ذلك 32 دولة من بين 42 دولة تعد الأكثر فقراً ومديونية في العالم .
وتبيّنت خطورة إنفلونزا الطيور على الإنسان سنة ،1997 عندما أصيب أشخاص بفيروس هذا الداء في "هونغ كونغ"، لتبدأ العدوى في التصاعد والانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم .
وجاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه خلال الخمسة والعشرين عاماً التي مضت منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، أودى هذا الأخير بحياة أكثر من 25 مليون نسمة، وأصاب باليتم 15 مليون طفل، وأدّى إلى تفاقم وطأة الجوع والفقر .
كما أدّت الكوارث الطبيعية إلى تشريد أكثر من 22 مليون شخص في سنة 2013 بفعل الفيضانات والزلازل والأعاصير .
منذ اكتشاف داء "إيبولا" عام 1976 في الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى، تنامى الانتشار، وتشير الإحصائيات إلى أن هناك ما يربو على 10000 حالة، وتوفي أكثر من 40000 شخص، فيما انعكس الأمر بشكل سلبي على حركة الطيران المدني الدولي والسياحة .
استأثر موضوع تطويق انتشار فيروس "إيبولا" باهتمام كبير خلال أشغال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 24 سبتمبر/ أيلول و10 أكتوبر/ تشرين الأول ،2014 والتي تميزت بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء، حيث تم تأكيد ضرورة محاصرة انتشاره .
فيما تزايد الاهتمام الإعلامي الدولي الذي كان له دور كبير في مواكبة "الحراك" بالمنطقة، بتطوّر وباء "إيبولا" من جهة وتقدم "داعش" في سوريا والعراق، إلى الحدّ الذي توارت معه الكثير من القضايا الوازنة والحيوية عن التداول الإعلامي، كما هو الشأن بالنسبة لتداعيات ومخاطر العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعقّد التحوّل في ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية وتزايد المعاناة الإنسانية في سوريا .
إن طلب المساعدة الذي تقدّمت به الدول المتضررة من هذا الوباء القاتل الذي تصل نسبة الوفيات التي يحدثها إلى نحو 90 في المئة في أوساط المصابين، إلى المجتمع الدولي تجد أساسه في حجم الأضرار والمآسي الإنسانية التي يخلفها انتشار الداء، فقد اعتبرت ليبريا أن رد فعل المجتمع الدولي لم يكن في حجم مخاطر وسرعة انتشار الفيروس .
ورغم أن المساعدات الدولية لم تقتصر على الولايات المتحدة بمفردها، حيث انخرطت روسيا وفرنسا والصين وغيرها في هذا الشأن، عبر تقديم مساعدات مالية وتقنية وطبية، إلا أن الرد الأمريكي يطرح أكثر من سؤال لكونه اتخذ طابعاً عسكرياً .
فقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال نحو 3000 جندي أمريكي لمكافحة الفيروس في منطقة غرب إفريقيا، واعتبرت أنها ستنصب على العمل الصحي والإنساني عبر إحداث مختبرات متنقلة لكشف المصابين بالفيروس ومراكز طبية للعلاج .
ذهبت بعض القراءات إلى أن "إيبولا" هو مجرد كذبة اختلقتها القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة كسبيل لإيجاد مبررات تسمح لها بالتموقع في منطقة استراتيجية وحيوية . ويبرر هذا التوجه أن الدول التي تتجه الولايات المتحدة إلى نشر قواتها فوق أراضيها لوقف زحف الداء، شهدت في السنوات الأخيرة اكتشاف احتياطيات مهمة من النفط، فيما تحتضن سيراليون احتياطيات ضخمة من الماس .
ويضيف هذا الرأي أن الولايات المتحدة كانت على وشك إرسال قواتها إلى نيجيريا بعد الضجة التي أثيرت بصدد اختطاف الجماعة عدد من الفتيات ولكن الرأي العام في النيجر لم يكن مسانداً لهذا الخيار . فيما ذهبت آراء أخرى إلى أن التهويل من الوباء، مردّه السعي إلى تمكين مختبرات الأدوية العالمية من أرباح مالية هائلة .
وذهب آخرون إلى الولايات المتحدة وبعد التأكد من كلفة التدخل العسكري، بدأت تبحث عن سبل أقل كلفة وأكثر مرونة ومقبولية من قبل الرأي العام الأمريكي والدولي لتحقيق مصالحها .
إذا كان الزمن كفيلاً بكشف مدى صدقية هذه القراءات، فإن الواقع يؤكد يوماً بعد يوم أن هناك تنافساً حامياً بين قوى دولية كبرى على قارة عذراء تختزن إمكانات طبيعية وبشرية مذهلة .
إن احتواء المخاطر والصعوبات التي تعرفها بعض الدول الإفريقية في أبعادها الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، يفرض تحديات أمام المجتمع الدولي برمته في ظرفية لم تعد فيها الحدود الجغرافية والسياسية حصناً منيعاً للاحتماء من تداعياتها، وهو ما يتطلب مقاربة شمولية، تسمح بتعزيز التنمية في هذه المناطق في إطار من الشراكة، بعيداً عن منطق الوصاية والعمل الإحساني . كما تظل مسؤولية الأمم المتحدة مطلوبة في محاصرة هذه المخاطر بعيداً عن التوظيفات المصلحية الضيقة .
طالما شكّل التخويف والتهويل من مخاطر وهمية أو حقيقية، مدخلاً لتمرير الكثير من القرارات والتشريعات التي يصعب أو يستحيل تمريرها في الحالات العادية محلياً أو دولياً، فقد شكّلت أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2001 وما ترتب عليها من ارتباك دولي وترويع، مناسبة قاسية، استثمرت على نطاق واسع في تصفية الحسابات مع الخصوم، وإصدار قرارات متسرعة وخطرة في الوقت نفسه .
لا تخفى التداعيات الخطرة للأحداث اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، في الداخل الأمريكي ومحيطيها الإقليمي والدولي، لكنها سمحت للولايات المتحدة باستصدار غير مسبوق عن مجلس الأمن من حيث مضمونه القاضي بممارسة حق الدفاع الشرعي ضدّ خطب غير دولي، ومن حيث صدوره بعد مرور يوم واحد من وقوع الأحداث .
فيما قادت الولايات المتحدة، حروباً خطرة ضد خصومها، فتم تجريم العديد من الجماعات والمنظمات بوصمها بالإرهاب، ولم تنج من ذلك حتى بعض حركات التحرر ضد الاحتلال من هذا الإجراء، فيما اختزلت أولويات المجتمع الدولي خلال هذه المرحلة في مكافحة "الإرهاب"، الذي لم تفلح الأمم المتحدة ذاتها في تحديد تعريف متفق بشأنه .
وإذا كانت العديد من النظم الشمولية قد استثمرت الحادث في التضييق على خصومها السياسيين وإقصائهم عبر اتهامهم بالتطرف والإرهاب، فقد شكّلت الأحداث محطّة لإصدار العديد من التشريعات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، التي تم من خلالها التضييق على العديد من الحقوق والحريات، تحت ذريعة "حريات أقل من أجل أمن أفضل" .
إلى جانب تقنية إدارة الأزمات التي تقوم على التدخل عبر سبل مختلفة للسيطرة على الأحداث، وعدم السماح لها بالخروج عن نطاق التحكم، توجد تقنية موازية أخرى يطلق عليها المهتمون والخبراء في هذا المجال "الإدارة بالأزمة"، وهي تقنية تنبني على خلق أزمات وهمية أو مفبركة تثير الاهتمام، بهدف التعتيم وتصريف أزمات حقيقية بهدوء بصورة بعيدة عن الأضواء أو استثمار أزمة قائمة في تحقيق أهداف خاصة، مثلما حصل مع اندلاع أزمة الخليج الثانية، بسبب احتلال العراق للكويت، عندما تمت إعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .
وفي هذا السياق، تحوّلت القوات الأمريكية التي كانت تقود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال، ضمن عملية إعادة الأمل، إلى طرف رئيسي في الصراع عقّد الأوضاع وأساء إلى الصومال والأمم المتحدة ومسّ بمصداقيتها المتآكلة أصلاً .
لقد سمح تطور الأحداث في مالي بتعزيز الدور الفرنسي في المنطقة . وتشير الكثير من التقارير الإخبارية إلى أن هذه الدولة قررت إقامة قاعدة عسكرية في شمال شرق النيجر بمبرر مواجهة الجماعات المتطرفة في المنطقة ومحاصرة طرق مدها بالأسلحة القادمة من ليبيا .
وتشير الدراسات إلى أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" كثيراً ما لجأتا إلى تقنية الإدارة بالأزمات في التعاطي مع الكثير من المشاكل الدولية كسبيل لصد النظر عن أزمات نزاعات تعدان طرفاً فيها .
إن هذا التحليل لا يسير باتجاه تكريس نظرية المؤامرة، أو إنكار مخاطر الإرهاب والأمراض الخطرة العابرة للحدود وتلوث البيئة، بقدر ما يسعى إلى قراءة الأحداث الدولية في شموليتها بمنظور واقعي .
ارتبط السلم والأمن الدوليان خلال فترة الحرب الباردة التي تميزت بتوترها وصراعها على مختلف الواجهات، بتلك الحالة التي تغيب فيها الصراعات والمواجهات العسكرية، بما تعنيه من تركيز على خطر مركزي هو الهاجس العسكري .
غير أنه مع سقوط الاتحاد السوفييتي، وانهيار جدار برلين، التفت العالم إلى مخاطر أخرى غير عسكرية لا تقل في خطورتها وأهميتها عن النزاعات العسكرية، ما جعل مدلول السلم والأمن الدوليين يتسع في هذه المرحلة من تطور العلاقات الدولية، مع بروز عدد من المخاطر الدولية التي تتجاوز في تداعياتها ومظاهرها وأبعادها حدود الدول، والتي ألقت بظلالها وإشكالاتها على مستقبل السلم والأمن الدوليين من قبيل تلوث البيئة، والفقر، وندرة مصادر الطاقة والمياه، والجريمة المنظمة، و"الإرهاب الدولي"، والصراعات والنزاعات الإثنية، وانهيار الدول، والأمراض الخطرة العابرة للحدود .
فقد ذكرت بعض التقارير أن ذبابة "تسي تسي" التي تحمل طفيليات وتقوم بنشر مرض النوم، وتسهم في مغادرة الأراضي الزراعية، تغزو 37 دولة من دول إفريقيا شبه الصحراء، بما في ذلك 32 دولة من بين 42 دولة تعد الأكثر فقراً ومديونية في العالم .
وتبيّنت خطورة إنفلونزا الطيور على الإنسان سنة ،1997 عندما أصيب أشخاص بفيروس هذا الداء في "هونغ كونغ"، لتبدأ العدوى في التصاعد والانتشار على امتداد مناطق مختلفة من العالم .
وجاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه خلال الخمسة والعشرين عاماً التي مضت منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، أودى هذا الأخير بحياة أكثر من 25 مليون نسمة، وأصاب باليتم 15 مليون طفل، وأدّى إلى تفاقم وطأة الجوع والفقر .
كما أدّت الكوارث الطبيعية إلى تشريد أكثر من 22 مليون شخص في سنة 2013 بفعل الفيضانات والزلازل والأعاصير .
منذ اكتشاف داء "إيبولا" عام 1976 في الكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى، تنامى الانتشار، وتشير الإحصائيات إلى أن هناك ما يربو على 10000 حالة، وتوفي أكثر من 40000 شخص، فيما انعكس الأمر بشكل سلبي على حركة الطيران المدني الدولي والسياحة .
استأثر موضوع تطويق انتشار فيروس "إيبولا" باهتمام كبير خلال أشغال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة ما بين 24 سبتمبر/ أيلول و10 أكتوبر/ تشرين الأول ،2014 والتي تميزت بمشاركة عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والخبراء، حيث تم تأكيد ضرورة محاصرة انتشاره .
فيما تزايد الاهتمام الإعلامي الدولي الذي كان له دور كبير في مواكبة "الحراك" بالمنطقة، بتطوّر وباء "إيبولا" من جهة وتقدم "داعش" في سوريا والعراق، إلى الحدّ الذي توارت معه الكثير من القضايا الوازنة والحيوية عن التداول الإعلامي، كما هو الشأن بالنسبة لتداعيات ومخاطر العدوان الإسرائيلي على غزة، وتعقّد التحوّل في ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية وتزايد المعاناة الإنسانية في سوريا .
إن طلب المساعدة الذي تقدّمت به الدول المتضررة من هذا الوباء القاتل الذي تصل نسبة الوفيات التي يحدثها إلى نحو 90 في المئة في أوساط المصابين، إلى المجتمع الدولي تجد أساسه في حجم الأضرار والمآسي الإنسانية التي يخلفها انتشار الداء، فقد اعتبرت ليبريا أن رد فعل المجتمع الدولي لم يكن في حجم مخاطر وسرعة انتشار الفيروس .
ورغم أن المساعدات الدولية لم تقتصر على الولايات المتحدة بمفردها، حيث انخرطت روسيا وفرنسا والصين وغيرها في هذا الشأن، عبر تقديم مساعدات مالية وتقنية وطبية، إلا أن الرد الأمريكي يطرح أكثر من سؤال لكونه اتخذ طابعاً عسكرياً .
فقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها على إرسال نحو 3000 جندي أمريكي لمكافحة الفيروس في منطقة غرب إفريقيا، واعتبرت أنها ستنصب على العمل الصحي والإنساني عبر إحداث مختبرات متنقلة لكشف المصابين بالفيروس ومراكز طبية للعلاج .
ذهبت بعض القراءات إلى أن "إيبولا" هو مجرد كذبة اختلقتها القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة كسبيل لإيجاد مبررات تسمح لها بالتموقع في منطقة استراتيجية وحيوية . ويبرر هذا التوجه أن الدول التي تتجه الولايات المتحدة إلى نشر قواتها فوق أراضيها لوقف زحف الداء، شهدت في السنوات الأخيرة اكتشاف احتياطيات مهمة من النفط، فيما تحتضن سيراليون احتياطيات ضخمة من الماس .
ويضيف هذا الرأي أن الولايات المتحدة كانت على وشك إرسال قواتها إلى نيجيريا بعد الضجة التي أثيرت بصدد اختطاف الجماعة عدد من الفتيات ولكن الرأي العام في النيجر لم يكن مسانداً لهذا الخيار . فيما ذهبت آراء أخرى إلى أن التهويل من الوباء، مردّه السعي إلى تمكين مختبرات الأدوية العالمية من أرباح مالية هائلة .
وذهب آخرون إلى الولايات المتحدة وبعد التأكد من كلفة التدخل العسكري، بدأت تبحث عن سبل أقل كلفة وأكثر مرونة ومقبولية من قبل الرأي العام الأمريكي والدولي لتحقيق مصالحها .
إذا كان الزمن كفيلاً بكشف مدى صدقية هذه القراءات، فإن الواقع يؤكد يوماً بعد يوم أن هناك تنافساً حامياً بين قوى دولية كبرى على قارة عذراء تختزن إمكانات طبيعية وبشرية مذهلة .
إن احتواء المخاطر والصعوبات التي تعرفها بعض الدول الإفريقية في أبعادها الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية، يفرض تحديات أمام المجتمع الدولي برمته في ظرفية لم تعد فيها الحدود الجغرافية والسياسية حصناً منيعاً للاحتماء من تداعياتها، وهو ما يتطلب مقاربة شمولية، تسمح بتعزيز التنمية في هذه المناطق في إطار من الشراكة، بعيداً عن منطق الوصاية والعمل الإحساني . كما تظل مسؤولية الأمم المتحدة مطلوبة في محاصرة هذه المخاطر بعيداً عن التوظيفات المصلحية الضيقة .
* مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات