أعلنت شركة «أبل» أنها ستطلب وفقاً لأمر القاضي الصادر في سبتمبر الماضي والذي ينص على أن «أبل» عليها السماح للتطبيقات بتوجيه العملاء إلى مواقع الويب الخارجية لإنهاء عمليات الشراء. وسيسمح هذا الحكم لشركات التطبيقات بالتحايل على متطلبات «أبل» التي تنص على أن المدفوعات يجب أن تتم فقط داخل التطبيقات عبر أنظمة الدفع التي وضعتها الشركة، حيث تحصل «أبل» على ما يصل إلى 30% من قيمة المدفوعات. كما تعتزم الشركة الأمريكية استئناف الحكم.
ونظراً لأن شركة «أبيك جيمز» ستستأنف الحكم القضائي المتعلق بتسع دعاوى قضائية خسرتها، قد يستغرق الأمر سنوات قبل حل القضية، وقد تراوغ «أبل» إجراء أي تعديلات على نظامها «آي أو إس»، حيث تطعن الشركات في الأحكام عبر عمليات الاستئناف. ومن المتوقع أن يصدر القاضي حكماً بشأن طلب «أبل» وقف تنفيذ الإجراءات القضائية في الشهر المقبل.
وتعد خطوة «أبل» تحولاً مفاجئاً عن لهجتها بعد القرار القضائي في سبتمبر الماضي. وعلى الرغم من أن «أبل» تركت الباب مفتوحاً للاستئناف في قضيتها مع «أبيك جيمز»، إلا أنها صورت الحكم القضائي فوزاً مدوياً لنموذج أعمالها، والذي تعرض لانتقادات من منافسي التكنولوجيا والجهات التنظيمية الدولية وأعضاء الكونجرس الأمريكي.
وقالت كيت آدامز، محامية شركة آبل، في سبتمبر بعد الحكم: «نحن سعداء جداً بحكم المحكمة ونعتبر هذا فوزاً كبيراً لشركة أبل».
وكانت قاضية أمريكية فرضت على «أبل» في العاشر من سبتمبر ترك هامش أوسع من الحرّية للمطوّرين، لا سيّما فيما يخصّ سبل تفادي العمولة التي تقطعها منهم.
وتتّهم «أبيك جيمز» وغيرها من مطوّري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، «أبل» باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسوم مرتفعة جداً وإلزام المستخدمين بالتوجّه إلى متجرها «آب ستور» لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ سنة بعدما فسخت «أبيك» عقدها مع «أبل». وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدّثة من «فورتنايت» التحايل على نظام دفع «آب ستور» وتجنّب أن تُقتطع تلقائياً عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30 %. (وكالات)
