الشارقة - الخليج
أثارت حادثة تزويج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها "12 عاماً" في العراق، ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد، في بلد يشهد أعداداً مرتفعة من حالات الزواج المشابهة، بحسب ناشطين وقوى مدنية عراقية.
وفي الوقت الذي ناشدت والدة الطفلة، وهي منفصلة عن زوجها ووالد الطفلة، الناس والجهات المختصة عبر مقطع فيديو نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي إنقاذ طفلتها، فإن وزارة الداخلية العراقية بررت الزواج بالقول إن "الشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة والدها".
وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته والدة الطفلة وأكدت فيه أن زواج ابنتها القاصر تم بـ"عقد عرفي وغير قانوني"، حفيظة النشطاء الذي بادروا إلى تنظيم حملة للضغط على السلطات، وهو ما دفع الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العراقية، إلى متابعة القضية، وإصدار بيان أثار جدلاً واسعاً وزاد الطين بلّةً.
البيان الذي نشرته الشرطة المجتمعية في صفحتها على موقع فيسبوك، جاء فيه: "توصلت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام إلى حقيقة ما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو لامرأة قالت فيه إن طليقها ووالد ابنتهما البالغة من العمر 12 عاماً قام بتزويج ابنتهما، التي كانت تحت رعايتها بعد طلاقها من والدها، بالإكراه خارج المحكمة ودون رضى البنت".
وتابع البيان: "بيّن مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية أنه شكل فريق عمل مشترك من شعبتي الشؤون النسوية وشؤون العشائر التابعة للشرطة المجتمعية للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو، والتقى فريق العمل بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها، وأكدت الفتاة أن الزواج قد تم برضاها، دون أن يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وأن الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".
وأثار بيان الشرطة المجتمعية العراقية غضب الناشطين والقوى المدنية العراقية التي طالبت السلطات بالقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات، وكذلك العنف الأسري، مشيرين إلى أن هذه الظواهر تزداد بوتيرة متصاعدة.
