واشنطن- أ ف ب
سمحت قاضية فيدرالية الثلاثاء للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، وثائق تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، على الرغم من محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية إنّ «المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد وليس إعاقة الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدّت إلى حوادث السادس من كانون الثاني/ يناير».
وكان دونالد ترامب يرغب خصوصاً في منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 06 من يناير.
وتضم الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
وكان ترامب يأمل أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أمريكا» الذي سبق الهجوم.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
سمحت قاضية فيدرالية الثلاثاء للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية تحقق في ملابسات اقتحام أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير، وثائق تتعلق بالدور المحتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم، على الرغم من محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.
وقالت القاضية تانيا تشاتكان في حكمها الذي نشرته وسائل إعلام أمريكية إنّ «المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تتطلب تأييد وليس إعاقة الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدراسة الحوادث التي أدّت إلى حوادث السادس من كانون الثاني/ يناير».
وكان دونالد ترامب يرغب خصوصاً في منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 06 من يناير.
وتضم الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
وكان ترامب يأمل أيضاً في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض التي تضم وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحفية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من كانون الثاني/يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع «أنقذوا أمريكا» الذي سبق الهجوم.
وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحقّ السلطة التنفيذية في الحفاظ على سريّة معلومات معيّنة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن محامي ترامب يعتزمون استئناف هذا الحكم.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم المتحدّثة السابقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني.
