الأصناف الدوائية

قبل سنوات عدة، كان إجمالي الأصناف الدوائية المسجلة في سجلات وزارة الصحة ووقاية المجتمع المسموح بتداولها داخل الدولة في حدود 6 آلاف صنف، ارتفع الآن إلى نحو 15 ألف صنف، فهل زيادة عدد الأصناف الدوائية، ووصوله إلى هذا العدد الضخم مؤشر إيجابي لجهة تطور القطاع الصيدلاني؟
العدد الكبير من أصناف الأدوية المتداولة يتيح المجال أمام توفر كم هائل من البدائل من الأدوية بمختلف أنواعها، واستخداماتها، وهذا من شأنه أن يخلق منافسة قوية بين شركات الأدوية، والوكلاء، والموردين، لجهة خفض الأسعار، إلا أن الواقع عكس ذلك تماماً، فأسعار الأدوية ما زالت مرتفعة، وبشكل لافت، مقارنة مع دول كثيرة، وهذا ما يفسر لجوء الكثير من المرضى لشراء أدوية الأمراض المزمنة من الخارج.
السؤال الأخر، ما هو إجمالي أصناف الأدوية المسجلة والمعتمدة في وزارة الصحة، وغير متوفرة في الصيدليات الخاصة لأسباب كثيرة منها توقف الوكيل أو شركة الأدوية عن استيرادها لقدم هذه الأصناف، أو لعدم تحقيقها أي أرباح تذكر؟ وبالتالي شركات الأدوية التي تتطلع إلى الربح المادي في الدرجة الأولى ترى أنه لا فائدة من توفير مثل هذه الأصناف غير المربحة، ما يفسر فقدانها.
في الوقت نفسه، ما زالت العديد من الأصناف الدوائية غير المسجلة متداولة في بعض المستشفيات الحكومية التي تقوم بشرائها بشكل مباشر للمرضى لحاجتهم الماسة لهذه الأصناف من الأدوية، وهذه خطورة إيجابية، تؤكد مدى الحرص على توفير كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات الصحية للمرضى، ولكن ما هو المانع من تسجيل مثل هذه الأصناف؟
الأمر الأهم، ما هي نسبة الأصناف الدوائية المحلية والمصنعة داخل الدولة من إجمالي الأصناف المعتمدة؟ فالأصل أن تعطى الأولوية للصناعة الدوائية المحلية وتشجيعها من خلال تسجيل واعتماد أصنافها المصنعة محلياً وإعطائها الأولوية، طالما تتوفر فيها معايير السلامة والكفاءة، انطلاقاً من تشجيع الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام.
أمام هذا الواقع، وزارة الصحة المسؤولة عن ترخيص وتسجيل الأدوية مطالبة بمراجعة جميع الأصناف، بحيث يتم حذف الأعداد الكبيرة من الأصناف القديمة التي أصبحت غير متداولة من القوائم المعتمدة، وكذلك اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأصناف غير المتوفرة في الصيدليات بسبب تقاعس بعض شركات الأدوية، وتهربها من توفيرها.

[email protected]