تطرقت جلسات منتدى حوار المنامة، أمس السبت، إلى عدد من القضايا الأمنية والاستراتيجية في المنطقة، في ضوء تعهدات بمكافحة الإرهاب وتوخي الدبلوماسية لحل جملة من المشكلات القائمة.
ويشارك خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في النسخة ال17 من هذه القمة التي تستضيفها مملكة البحرين سنوياً، وتسهم بشكل كبير في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفهم التطورات المحيطة بها.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لوید أوستن: إن التزام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قوي ومؤكد، مشدداً على استمرارها في تعزيز الأمن ودعم مصالحها ومصالح دول المنطقة ضد أي تهديد محتمل، فيما قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني: إن على لبنان إثبات أن جماعة «حزب الله» الإرهابي يمكنها تغيير سلوكها، لرأب الصدع مع دول الخليج العربية، في حين حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذرياً عن سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي.
وجدد أوستن، خلال جلسة بأعمال المنتدى، الذي يشارك فيه 300 من مسؤولي الدفاع والخارجية والأمن القومي والخبراء الاستراتيجيين من 50 دولة وبحمل عنوان «سياسات الولايات المتحدة الدفاعية في الشرق الأوسط» التزام بلاده بتعزيز أمن المنطقة. وقال: «أود أن أضع رؤية أوسع للقرن الواحد والعشرين في المنطقة؛ إذ إنني تعلمت من خلال عملي أنه بإمكاننا إنجاز الكثير عندما نكون مجتمعين. اليوم نرى الكثير من العوامل الإيجابية المتمثلة في مد مظلة التعاون بين الكثير من دول المنطقة، وبالنظر للعلاقات بين عدد من الدول في المنطقة مع إسرائيل، فإننا نفتح آفاقاً جديدة للازدهار المشترك وتنامي القوى في المنطقة بفضل التعاون في مجال التكنولوجيا وقطاع التجارة».
وأضاف: «إننا نواجه الكثير من الصراعات المستمرة وتحديات القرن التي تعبر الحدود»، مؤكداً أن هذه الأخطار المشتركة تتطلب عملاً مشتركاً.
تعزيز الاستثمارات في المنطقة
وأضاف: «سوف نعمل على تعزيز بناء استثماراتنا في هذه المنطقة وتحديث علاقاتنا مع أصدقائنا وتوسيع قاعدة الردع المتكامل ضد تحديات القرن الحادي والعشرين».
وتابع: «نرى ضرورة معالجة التهديدات الأمنية وقد رأيت الكثير من القتال في هذه المنطقة وأدرك ما يمكن للقوة العسكرية أن تفعله، إن الأسلحة لا تستطيع وحدها منح العالم الأمن الذي يريده، في حين أن الدبلوماسية تعتبر أداة الملاذ الأولى لبلاده والقوات هي أذرع رئيسية لتثبيتها».
وأضاف أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب ووقف ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي والدفاع عن مصالحنا.
وقال: «ما زلنا ملتزمين بمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وإذا أظهرت إيران جديتها بالالتزام فسنعود للمحادثات بحسن نية، لكن تصرفات وأنشطة إيران أخيراً لا تشجع على ذلك».
ضرورة ممارسة الردع
من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، إن على لبنان إثبات أن جماعة «حزب الله» الإرهابي يمكنها تغيير سلوكها لرأب الصدع مع دول الخليج العربية.
وأضاف أن دول الخليج، قد تواصل دعمها للبنان وقد تحاول إيجاد حلول في المستقبل، لكن ذلك حصراً بعد أن يثبت أنه يمكن ل«حزب الله» تغيير سلوكه. وقال: «المشكلة داخل لبنان، وليس بإمكاننا دعم هذه العملية ما لم يغير «حزب الله» سلوكه».
وشدد الوزير البحريني، على أن الدبلوماسية تمثل أداة ذات أهمية حيوية لممارسة «الردع الفعال والردع المستتر»، لافتاً إلى أن الدبلوماسية الخاصة التي تضمن التنسيق بين دول متشابهة التفكير يجب أن تتطور وتعزز أطر الردع الفعالة.
ولفت الزياني، إلى ضرورة ممارسة الردع بحق دول ولاعبين غير حكوميين على حد سواء الآن، داعياً إلى استخدام أساليب القوة الصارمة والقوة الناعمة للتأثير على سلوك الخصوم.
وذكر الزياني، أن دول الخليج تسعى إلى إيجاد حل توافقي للنزاع اليمني، محملاً جماعة الحوثيين المسؤولية عن تقويض عملية السلام.
تحديات تتطلب المراجعة
بدورها، عبرت مصر عن رفضها التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية.
وحذر وزير الخارجية سامح شكري، من ظهور تحديات حديثة في العالم المعاصر تختلف جذرياً عن سابقاتها وتتطلب مراجعة آليات الحوكمة المتوفرة لدى المجتمع الدولي.
وصرح شكري، خلال مشاركته في جلسة عقدت تحت عنوان «تعددية الأطراف والأمن الإقليمي في إطار متحول» بأن تحديات اليوم تختلف جذرياً عن تلك التي كانت في الماضي، وهي ليست محدودة بحدود دول ومعقدة جداً.
ودعا شكري، المجتمع الدولي، بهدف مواجهة التحديات المعاصرة المتغيرة المتعددة، إلى دراسة تطوير وتعديل آليات الحوكمة المتوفرة لديه، لافتاً إلى نموذج التعددية، على الرغم من إحرازه بعض النجاحات، أخفق في تحقيق عدد من الأهداف الملحة في المنطقة، منها حل القضية الفلسطينية والقضاء على الأسلحة النووية وتسوية نزاعات مسلحة ومكافحة تغيرات المناخ، إضافة إلى توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.
وأشار شكري في هذا الصدد إلى أن نموذج حق الفيتو داخل الأمم المتحدة لم يخضع لأي مراجعة منذ أربعينات القرن الماضي، لافتاً من جانب آخر إلى أن الدول الإفريقية تتغير على وجه السرعة ما يؤثر في توازن القوى في العالم.
(وكالات)
