توقع محللون ماليون أن تعزز التغييرات الجديدة في أوقات دوام أسواق الأسهم المحلية، من التنافسية والجاذبية الاستثمارية، وتستقطب كفاءات عالية إلى سوقي أبوظبي ودبي الماليين، نتيجة تناسق ساعات التداول مع الأسواق العالمية؛ الأمر الذي سيعطيها درجة أكبر من الاستقرار والتوازن.
وأوضحوا أن الدوام الجديد سيسهم في تقليل عمليات التذبذب في الأسواق، وسيسهل على المستثمر الأجنبي اتخاذ القرار في الوقت المناسب دون الانتظار إلى جلسة ما بعد أيام الإجازة الرسمية.
وقال المحللون ل«الخليج»، إن بعض المستثمرين في دول أمريكا وأوروبا ومنطقة آسيا، كانوا يترددون في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق المنطقة، نتيجة الاختلاف في أوقات العمل، وخشية منهم في عدم القدرة على اتخاذ القرار المناسب تزامناً مع تداولات الأسواق العالمية.
التنافسية والجاذبية
وأكد المحلل المالي وضاح الطه، أن التغييرات الجديدة في دوام عمل أسواق الأسهم المحلية من شأنها أن تعزز التنافسية والجاذبية الاستثمارية في أسواق الإمارات، كونها ستؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية والمحافظة على المكانة الأولى للإمارات في المنطقة.
وأوضح الطه عدم وجود اختلاف كبير في عدد الأيام الفاعلة، إلا أن التغييرات الجديدة مع العالم الخارجي سيكون لها أثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وعلى صعيد داوم الأسواق يوم الجمعة، فهذا يجعلها تتناسق مع الأسواق العالمية، ويعزز من جاذبيتها لدى المستثمرين، ويعطيها درجة أكبر من الاستقرار، لاسيما أن القلق أحياناً يؤدي إلى البيع الاحترازي، خشية وجود أي تطورات عالمية، وبالتالي التناسق مع الأسواق العالمية، يجعل عملية التداول أكثر توازناً واستقراراً، موضحاً أن الدوام الجديد سيقلل من عملية التذبذب في الأسواق.
قرارات الجمعة
بدروه قال المحلل المالي طارق قاقيش: «القرار يعتبر مناسباً وسيؤثر في جاذبية الأسواق، لاسيما أن المستثمرين يأخذون القرارات في نهاية الأسبوع يوم الجمعة، وبالتالي لم يكن ذلك ينعكس على الأسواق المحلية التي كانت تنتظر إلى يوم الأحد أو الاثنين للتفاعل مع التأثيرات الخارجية، سواء الاقتصاد أو أسعار النفط أو التطورات السياسية».
وأضاف: «كانت هناك ثلاثة أيام متتالية لا يستطيع خلالها المستثمر الأجنبي أن يتخذ القرارات المناسبة، وبالتالي التأثير في جلسة يوم الاثنين مرتفع، وهذا الأمر يسبب تذبذبات ويؤثر في حركة الاستثمار».
وشدد على أن معظم المستثمرين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة آسيا، كانوا يترددون في اتخاذ قرار بسبب الأنظمة المختلفة، وبعضهم يتغاضى عن الاستثمار في المنطقة نتيجة هذا الاختلاف في أوقات الدوام التي قد تمنعه في بعض الأحيان من التخارج أو الاستثمار في الفترة المناسبة للقرار.
وأكد قاقيش أن شركات التداول كانت تواجه هذه المشاكل من المستثمرين، وتحديداً المؤسساتيين، وأيضاً كان هناك تردد من قبل المستثمرين الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة بسبب مخاوفهم من عدم احتمالية التخارج، نظراً لعدم تناسق التداولات المحلية مع العالمية.
وأشار إلى أن الدوام الجديد في الأسواق سيشكل فرصة مهمة للمناطق الحرة، لتزامن ساعات دوام أسواق الإمارات مع السوقين الأوروبي والأمريكي بالدرجة الأولى.
ارتفاع السيولة
ولفت إلى أن القرار الجديد سيسهم في جذب كفاءات عالية إلى الأسواق، متوقعاً أن ترتفع مستويات السيولة نتيجة دخول المستثمرين الجدد، مع عدم وجود أي معوقات من التخارج في الأسواق، خصوصاً أن الأسواق المالية تحتاج إلى اتخاذ قرار سريع.
التوازي مع الأسواق العالمية
وقال د. رضا مسلم، مدير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية: «الجهات المسؤولة عن الأسواق في الدولة كانت دائمة الحديث عن كيفية جعل الأسواق المحلية تتواءم مع الأسواق الأمريكية والأوروبية، وهذا من شأنه أن يساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب، مع مراقبة متوازية مع الأسواق العالمية، لاسيما في جلسة يوم الجمعة».
وتوقع مسلم أن تزيد الإنتاجية مع القرارات الجديدة، ومع دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق المحلية، على اعتبار أن بعض المستثمرين كان عندهم بعض التردد في الدخول إلى أسواق المنطقة، نتيجة عدم تناسق ساعات الدوام مع الأسواق الغربية.
