الشارقة: «الخليج»
بحثت دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الحكومية في الشارقة تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك، وذلك بناء على توصيات المجلس التنفيذي في جلسته رقم 37-2021 المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2021، بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية لوضع سياسات مشتركة، وتوحيد الجهود لجذب الاستثمار في الإمارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مع العديد من الجهات الحكومية في الإمارة، شملت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
واستعرض الاجتماع تحديد آليات التسويق لاقتصاد الشارقة، وتحديد الأسواق المستهدفة، وإعداد دراسات جدوى مصغرة على بعض الفرص الاستثمارية في الإمارة، بما يشجع على ممارسة الأعمال في شتى القطاعات الاقتصادية، استناداً إلى ما تقدمه إمارة الشارقة من آليات وأطر عملية واءمت بها بين متطلبات النمو وتلبية احتياجات المستثمرين، يساندها في ذلك إطلاق العديد من الخدمات التي حققت قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
كما تم خلال اللقاء مناقشة الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في الإمارة والمحفزات اللازمة لاستقطاب الاستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.
تبادل الخبرات والرؤى
وقال عبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لا يألو جهداً في تقديم كل الدعم اللازم لتحقيق رؤية الإمارة الباسمة والحرص على أن تبقى مشرقة بالبهجة والعطاء، مثمناً دور المجلس التنفيذي وجهوده برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالإمارة في مختلف المجالات وتحقيق كل الرؤى والتطلعات.
اقتصاد متنوع ومستدام
وقالت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في اقتصادية الشارقة إن اقتصاد الإمارة يواصل نموه بمؤشرات ومعدلات إيجابية تعكس نجاح السياسة الحكومية في التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على محاور رئيسية في تنويع الدخل والموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية .
وأكد أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
تحديد الفرص
وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أن أهمية الاجتماع بين المؤسسات والهيئات المعنية بالشأن الاقتصادي والسياحي والاستثماري في الشارقة تأتي من دوره المهم في تعزيز جاذبية اقتصاد الإمارة ودعم مكانته على خارطة الأعمال والتنافسية العالمية وذلك من خلال تنسيق الجهود بين هذه المؤسسات لوضع الآليات التي تساعد على تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية بما فيها القطاعات الحيوية التي تلبي متطلبات المستثمرين وسبل الترويج لها.
بدوره قال أحمد الطنيجي، مدير ادارة المعايير السياحية، في هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إن تحفيز الجهود التشاركية والمتكاملة بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال عقد لقاءات مشتركة يسهم في وضع آليات عمل وخطط تطويريه مهمة، تعزز نمو اقتصاد إمارة الشارقة وطرح الحلول الفعالة لمعالجة كافة التحديات.
