أبوظبي:
«الخليج»
افتتح المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في المنازعات الأسرية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للخبرات والكفاءات.
وأوضح العبري، في الافتتاح، أن إنشاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر، لمواكبة جميع المتغيرات والمستجدات لتعزيز الريادة في المجال القضائي.
وأشار إلى أن المحكمة الجديدة، ستتخصص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون جميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة، لتشمل العربية والإنجليزية، تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.
وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعّ الأول من نوعه عالمياً لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن القانون يتضمن 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، مع تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، باستحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.
كما استحدث القانون، مفهوماً جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء، فضلاً عن تناول موضوع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، مع تنظيم إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود، بالزواج أو الإقرار.
«الخليج»
افتتح المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، محكمة متخصصة لنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق قانون تنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بهدف توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في المنازعات الأسرية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالمياً كونها إحدى الوجهات الأكثر جذباً للخبرات والكفاءات.
وأوضح العبري، في الافتتاح، أن إنشاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، يدعم جهود التطوير المتواصلة للمنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر، لمواكبة جميع المتغيرات والمستجدات لتعزيز الريادة في المجال القضائي.
وأشار إلى أن المحكمة الجديدة، ستتخصص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وستكون جميع نماذج الدعاوى الخاصة بها وإجراءاتها مزدوجة اللغة، لتشمل العربية والإنجليزية، تسهيلاً على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزاً للشفافية القضائية.
وأفاد بأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذي تطبقه المحكمة يعّ الأول من نوعه عالمياً لتطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، إذ يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بمسائل الأسرة لغير المسلمين، ويوفر مظلة قضائية حديثة للأجانب لحل النزاعات بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
يشار إلى أن القانون يتضمن 20 مادة مقسمة إلى موضوعات رئيسية، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، مع تنظيم إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة، باستحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة، وإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة.
كما استحدث القانون، مفهوماً جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، حفاظاً على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء، فضلاً عن تناول موضوع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، مع تنظيم إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود، بالزواج أو الإقرار.
