دبي: عبير أبو شمالة
قال صندوق النقد الدولي، إن الدين العالمي سجل في العام الماضي أعلى مستوى ارتفاع سنوي له منذ الحرب العالمية الثانية؛ حيث ارتفع بمعدل 28% بواقع 63.28 تريليون دولار إلى 226 تريليون دولار، أو ما يعادل 256% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، في ظل تبعات الجائحة وإجراءات الإغلاق الاقتصادي لمنع تفشي الفيروس.
وقال في تقريره السنوي عن الدين العام العالمي: إن مستويات الدين كانت مرتفعة من الأساس قبل الجائحة، إلا أن الارتفاع الأخير يبرز أهمية تدخل الحكومات لاحتواء المستويات القياسية للدين العام والخاص في ظل المخاوف الجديدة من تحور الفيروس، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وشكل الاقتراض الحكومي ما يزيد قليلاً على نصف الزيادة في مستويات الدين العالمي؛ حيث قفز الاقتراض الحكومي إلى مستوى قياسي عند 99% من الناتج المحلي العالمي. كما وصل الدين الخاص من قبل الشركات غير المالية والأسر إلى مستويات قياسية جديدة.
وارتفعت مستويات الدين العام للاقتصادات المتقدمة من 70% من الناتج المحلي عام 2007 إلى 124% في 2020، كما ارتفع الدين الخاص بإيقاع أهدأ من 164% من الناتج المحلي على 178% خلال الفترة نفسها.
ويمثل الدين العام حالياً نحو 40% من إجمالي الدين العالمي، وهي الحصة الأعلى له منذ منتصف ستينات القرن الماضي.
وشكلت الاقتصادات المتقدمة مع الصين ما يزيد على 90% من الارتفاع في الدين في العام الماضي؛ حيث تمكنت هذه الدول من توسعة الإقراض العام والخاص خلال الجائحة بفضل انخفاض الفائدة وتحركات البنوك المركزية وتطور الأسواق المالية.
وشكلت الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) والدول متدنية الدخل حصة ضئيلة من الزيادة في الدين العالمي، حصة لا تزيد على 1 إلى 1.2 تريليون دولار لكل منهما. لكن الدين العام على الرغم من ذلك ارتفع في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي، كما ارتفع في الدول متدنية الدخل إلى مستويات مرتفعة لم يصلها منذ بداية عام 2000.
