أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس أند بي» أن بنوك الإمارات سوف تستفيد من الرفع المرتقب في معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، ورجحت أن يضيف رفع الفائدة ب 100 نقطة أساس في إضافة 15% في المتوسط إلى أرباح بنوك الدولة الصافية، ونحو 1.4% نمواً في العائدات على حقوق المساهمين.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إنها تتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 6 مرات هذا العام اعتباراً من شهر مارس/ آذار المقبل، إضافة إلى 5 مرات في عامي 2023 و2024، وهذا الرفع ستقابله خطوات موازية من مصرف الإمارات المركزي بالنظر لربط الدرهم بالدولار.
ولفتت الوكالة إلى أن رفع الفائدة في المقابل سيكون له انعكاساته السلبية من خلال ارتفاع كلفة المخاطرة والتمويل، كما أن ارتفاع كلفة الاقتراض يمكن أن تؤدي إلى تعثر بعض عملاء الرهون العقارية والقروض الشخصية عن سداد التزاماتهم، وأن تزيد الضغوط على الشركات المتوسطة والصغيرة التي ما زالت في مرحلة التعافي من تبعات الجائحة.
تأثير ارتفاع الفائدة
وأوضحت أن اختبارات الضغط التي أجرتها البنوك على الرهون العقارية في البداية للتأكد من تأثيرات الارتفاع في أسعار الفائدة ودرجة الانكشاف، والاختبارات المتعلقة بالقروض الشخصية على مستوى تحويلات الرواتب من شأنها أن تحد من تأثير ارتفاع الفائدة. أما على مستوى قروض الشركات فتتوقع الوكالة أن تعتمد البنوك نهجاً واقعياً بحيث لا تعكس رفع الفائدة بالكامل على القروض في الحالات التي يمكن أن تؤدي لعجز عن السداد.
وقالت الوكالة: «بشكل عام، نتوقع أن تصل قروض المرحلة الثالثة إلى 7% مع نهاية العام الجاري، مقابل 6.1% في نهاية 2021، ونرجح أن ترتفع كلفة المخاطرة بشكل طفيف هذا العام إلى ما يتراوح بين 120 إلى 130 نقطة أساس، مقابل 116 نقطة أساس عام 2021». وبشأن قروض المرحلة الثالثة وفقاً للمعيار المحاسبي «أي إف آر إس 9» والأصول ذات القيمة الائتمانية المنخفضة يمكن أن تصبح متعثرة».
وأشارت الوكالة إلى أن كلفة التمويل سوف ترتفع لا محالة مع تحول بعض القروض من منتجات من دون فائدة أو منخفضة الفائدة إلى قروض بفائدة. لكنها رجحت أن يحافظ تمويل البنوك على قوته، خاصة أن نحو ثلثي الودائع في القطاع المصرفي بالدولة من دون فائدة، أو بفائدة محدودة.
وأضافت أن صافي الأصول الخارجية الضخم من جهة أخرى سيدعم بنوك الإمارات ويحصنها ضد انخفاض السيولة العالمية وارتفاع كلفتها.
وقالت الوكالة إنها تقوم بتقييم 5 بنوك في الإمارات وجميعها تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة بفضل تمتعها برسملة وربحية قوية وكافية لحماية جدارتها الائتمانية لفترة 12 إلى 24 شهراً المقبلة.
القروض الشخصية
ووصلت نسبة القروض الشخصية لأغراض الاستهلاك إلى 27.8% من إجمالي القروض في 30 سبتمبر/ أيلول 2021، وتقدر الوكالة تعرض بنوك الإمارات للرهون العقارية بنحو 150 مليار درهم، كما في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، أو ما يعادل ثلث القروض الشخصية. وقالت إن رهون العقارات السكنية شكلت ما يتراوح بين 20 إلى 25% من الطلب على العقارات السكنية في دبي على مدى السنوات الأربع الماضية. ومع إضافة رهون الوحدات التجارية تصل النسبة إلى ما يراوح بين 50 إلى 60% من المعاملات في الإمارة.
