بنوك الإمارات الأعلى خليجياً في العائد على حقوق المساهمين خلال الربع الأول

تصدرت البنوك المدرجة في دولة الإمارات مرة أخرى المنطقة بأعلى عائد على حقوق المساهمين في نهاية الربع الأول من العام 2024 بنسبة 16.9%، تلاها البنوك السعودية والقطرية بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12.8% و12.7%، على التوالي، بحسب تقرير «كامكو إنفست» حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول 2024.

وبحسب التقرير، شهدت البنوك المدرجة في دولة الإمارات أكبر نمو على أساس سنوي في العائد على حقوق المساهمين بواقع 280 نقطة أساس، وكان ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بالأرباح المرتفعة بالإضافة إلى نمو أصغر نسبيًا في إجمالي حقوق المساهمين. وظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعا عند مستوى مكون من رقمين بنسبة 10.4%، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائدات على حقوق المساهمين بلغت 9.6% و8.7%، على التوالي. ومن الممكن أن تحد التوقعات الحالية المرتفعة على المدى الطويل للبنوك الخليجية من تحقيق المزيد من المكاسب في العائد على حقوق المساهمين للبنوك الإقليمية، وأي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل من التباطؤ الناتج عن ارتفاع تكلفة التمويل ويدعم العائد على حقوق المساهمين للقطاع.

وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً وسجل نمواً جيداً على أساس ربع سنوي بنسبة 11.8% ونمو سنوي بنسبة 10.5% ليصل إلى 14.4 مليار دولار في الربع الأول من 2024. ونجح قطاع البنوك الخليجية في تسجيل هذا النمو القوي على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال هذا الربع الذي عكس انخفاض إجمالي المصاريف التشغيلية إلى جانب انخفاض حاد لمخصصات انخفاض القيمة على أساس ربع سنوي.

• الودائع

وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو في الودائع على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.6% حيث بلغ إجمالي ودائع العملاء 803.2 مليار دولار، والذي يعد الأعلى على صعيد الدول الخليجية. وجاءت البنوك العمانية في المرتبة التالية بنمو نسبته 4.4%، تلتها البنوك السعودية والقطرية ببلوغ إجمالي ودائع العملاء 767.5 مليار دولار و414.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي. بالنسبة للقطاع المصرفي الكويتي، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن البنوك تبذل جهودًا لزيادة ودائع القطاع الخاص المحلي من خلال الاستفادة من علاقاتها مع العملاء الرئيسيين وأصحاب السيولة. وتهدف هذه الجهود إلى تأمين تمويل منخفض التكلفة حيث يستعد القطاع للزيادة المتوقعة في النشاط الاقتصادي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع القطاع الخاص تشكل الجزء الأكبر من ودائع القطاع المصرفي الكويتي وتمثل أكثر من نسبة 40% من إجمالي ودائع القطاع.

• صافي هامش الفائدة

ووفقاً للتقرير، احتلت الإمارات مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.49% في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع نسبة 3.52% خلال الربع الرابع من 2023. وتعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو أكثر تواضعا للأصول. وجاءت البنوك السعودية في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 3.18%، تلاها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.06% و2.87%، على التوالي. وتتوقع «كامكو انفست» أن يتعرض صافي هامش الفائدة لضغوط حيث تظل تكلفة التمويل في الأسواق المحلية مرتفعة حيث تبذل البنوك جهودًا لجذب المودعين.

• القروض

ووفقاً للتقرير، استمر نمو إجمالي القروض المقدمة من البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2024 بدعم من النمو الذي سجلته أربعة من أصل ستة أسواق خليجية. ووصل إجمالي القروض إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.02 تريليون دولار، بزيادة 1.8% على أساس ربع سنوي و8.1% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي سجلته البنوك المدرجة في كلا من السعودية والإمارات بصفة خاصة، والذي قابلة انخفاض أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي للبنوك المدرجة في البحرين والكويت. ونما إجمالي القروض التي قدمتها البنوك السعودية بأسرع وتيرة بنسبة بلغت 3.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2024 لتسجل بذلك أكبر محفظة قروض بقيمة 689.7 مليار دولار مقابل 667.0 مليار دولار بنهاية الربع السابق. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات، بنمو نسبته 2.7%، إذ بلغ إجمالي القروض 568.4 مليار دولار، في حين سجلت البنوك المدرجة في عمان نمواً بنسبة 1.8% ليصل إجمالي القروض إلى 68.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2024. أما على صعيد نوعية البنوك، شهدت البنوك التقليدية نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الأول بنسبة 2.7% ليصل إجمالي القروض إلى 1.41 تريليون دولار، فيما سجلت البنوك الإسلامية انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1% لتصل قيمة القروض إلى 0.61 تريليون دولار.

وارتفع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية لقطاع البنوك الإماراتية بنسبة 1.1% في أول شهرين من العام ليصل إلى تريليوني درهم بنهاية فبراير 2024. وتعزى الزيادة المسجلة في شهر فبراير 2024 بصفة رئيسية إلى نمو الائتمان المحلي الذي عوض انخفاض الائتمان الأجنبي، وذلك مقابل ارتفاع الائتمان الأجنبي في يناير 2024 وثبات معدل نمو الائتمان المحلي خلال الشهر.

• نسبة القروض إلى الودائع

وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية ووصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في أربع فترات ربع سنوية بنهاية الربع الأول من العام 2024 لتصل إلى 78.7%، بانخفاض قدره 40 نقطة أساس مقابل 79.1% المسجلة بنهاية الربع الرابع من العام 2023. ويعكس هذا الانخفاض زيادة حادة لودائع العملاء خلال الربع مقابل زيادة أقل نسبيا في القروض على مستوى الدول الخليجية ككل. أما بالنسبة لكل دولة على حدة، كان الأداء متبايناً، حيث شهدت ثلاثة من أصل ستة دول ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وأظهرت البنوك العمانية أكبر انخفاض في هذه النسبة بانخفاض قدره 310 نقاط أساس لتصل إلى 80.85 في نهاية الربع الأول من 2024. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات بانخفاض قدره 160 نقطة أساس لتصل إلى 66.5%، والذي يعد ثاني أدنى مستوى في الدول الخليجية. في المقابل، سجلت البنوك السعودية أفضل معدل تحسن في نسبة القروض إلى الودائع بنمو قدره 90 نقطة أساس لتصل إلى 88.3%، الأعلى على مستوى الدول الخليجية.

• صافي إيرادات الفوائد

وبحسب التقرير، شهد إجمالي صافي إيرادات الفوائد التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في الدول الخليجية أول انخفاض له في أربع فترات ربع سنوية ليصل إلى 21.3 مليار دولار في الربع الأول من 2024 من مستوى قياسي مرتفع تم تسجيله في الربع السابق. ويعكس الانخفاض الهامشي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4% في الربع الأول من العام 2024 انخفاض صافي إيرادات الفوائد في ثلاثة من أصل ستة دول خليجية. وسجلت البنوك العمانية أعلى معدل نمو بنسبة 1.7%، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد 0.6 مليار دولار خلال الربع. وجاءت البنوك السعودية في المرتبة التالية بنمو هامشي بنسبة 0.7% لتسجل صافي إيرادات فوائد بقيمة 7.1 مليار دولار. من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية أكبر انخفاض خلال الربع بنسبة -2.6 في المائة لتصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك المدرجة في البحرين والإمارات بقيمة 0.7 مليار دولار و7.1 مليار دولار، على التوالي. أما من حيث النمو على أساس سنوي، كان نمو صافي إيرادات الفوائد قوياً بنسبة 7.7% مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الخليجية، بما يتسق مع معظم الاقتصادات العالمية الأخرى.

• مخصصات خسائر القروض

ووفقاً للتقرير، وبعد أن شهد قطاع البنوك الخليجية زيادة حادة في معدل مخصصات خسائر القروض خلال الربع الرابع من 2023، سجل أدنى انخفاض له في خمسة أعوام خلال الربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 2.27 مليار دولار خلال هذا الربع، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 34.4% على أساس ربع سنوي مقابل 3.5 مليار دولار في الربع الرابع من 2023. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الانخفاض واسع النطاق، حيث أظهرت خمسة من أصل ستة دول خليجية انخفاضاً ثنائي الرقم، في حين احتجزت البنوك السعودية فقط مخصصات أعلى على أساس ربع سنوي. وأعلنت البنوك المدرجة في الإمارات عن أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة لمخصصات انخفاض القيمة، إذ بلغت 0.52 مليار دولار في الربع الأول من 2024. كما سجلت البنوك القطرية انخفاضاً قدره 0.25 مليار دولار أو ما نسبته 26.4% مع تراجع مخصصات انخفاض القيمة إلى 0.71 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوى في الدول الخليجية خلال هذا الربع. وسجلت البنوك السعودية نمو مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 13.1% لتصل إلى 0.66 مليار دولار، والذي يعد أعلى مستوى مسجل على مدار أربع فترات ربع سنوية.

• تكلفة المخاطر

واستمرت تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) في الانخفاض مقارنة بالأرباع الأخيرة، إذ وصلت إلى نسبة 0.55 في المائة لقطاع البنوك الخليجية ككل. تشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وقوة المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الأصول المستقرة. وكانت تلك النسبة هي الأعلى للبنوك العمانية، إذ وصلت إلى 0.92% في الربع الأول من العام 2024، تليها البنوك القطرية بنسبة 0.88%. في حين كانت هذه النسبة هي الأدنى في حالة البنوك الكويتية والسعودية بنسبة 0.36%، بينما كانت تكلفة المخاطر للبنوك المدرجة في الإمارات أعلى قليلاً بنسبة 0.58%.