اتهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، لجنة الأوراق المالية والبورصات بمضايقته في محاولة محسوبة لصده عن حقه في حرية التعبير، وذلك من خلال إشرافها على اتصالاته مع المساهمين، كجزء من اتفاقية تعود لعام 2018 والتي أفضت إلى تسوية قضية بحق ماسك.
وكتب محامي ماسك في الدعوى أن ماسك اعتقد أنه من خلال تسوية القضية ستنهي لجنة الأوراق «مضايقاتها» ل ماسك، وسيتم السماح للمحكمة، وليست الوكالة، بمراقبة امتثاله للحكم. وأضاف المحامي: «لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد حنثت بوعودها»، موضحاً أن الوكالة كانت «تستخدم مرسوم التسوية كسلاح في محاولة تكميم صوت السيد موسك وتيسلا ومضايقتهما».
كما أن الوكالة لم توزع حتى الآن على المساهمين مبلغ 40 مليون دولار التي فرضتها على ماسك وتيسلا كغرامة، بحسب الدعوى التي تسعى إلى عقد جلسة استماع في هذا الشأن.
وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك و«تيسلا»، في دعوى قضائية: «يبدو أن لجنة الأوراق المالية والبورصات تستهدف السيد ماسك وتيسلا لأن السيد ماسك لا يزال منتقًداً صريحاً للحكومة. ويبدو أن جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات تحاول صد ماسك عن حقه بالتعبير، بدلاً من فرض القوانين المعمول بها بشكل عام بطريقة منصفة».
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهمت ماسك في سبتمبر 2018 بالإدلاء ببيانات «خاطئة ومضللة» للمستثمرين عندما أعلن في أغسطس عبر «تويتر» أنه حصل على تمويل كافٍ في صفقة شراء خاصة لأسهم الشركة بسعر 420 دولاراً للسهم. وتتذبذب سعر السهم طوال الشهر، فيما لم يتم ابرام صفقة الشراء. (وكالات)
