أبوظبي: آية الديب
غمرته الفرحة والسعادة حين تلقي عرض عمل مجزٍ براتب يكاد يضاعف راتبه، ما دفعه إلى الموافقة عليه من دون تردد، ومن دون اكتراث إلى أية عوامل أو شروط أخرى، وعلى الفور قدم استقالته، لإنهاء خدماته من البنك الذي يعمل فيه حتى يلتحق بالشركة صاحبة العرض، لكن انتهى الأمر إلى خسارته العمل في الجهتين، وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماته.
ترك أحمد العمل في البنك الذي كان يعمل به مديراً قبل 10 شهور، بعد تلقي عرض عمل آخر براتب ومكانة أفضل في إحدى الشركات المعروفة، وبإجمالي راتب يفوق راتبه بأكثر من 20 ألف درهم، وبعد تلقي عرض العمل وقع عليه، وأعاد إرساله إلى الجهة صاحبة العرض، وبعدها تلقى منهم رسالة ترحيب طالبوه فيها ببعض المستندات لكي يتمكنوا من إصدار تأشيرة وتصريح عمل لديهم، إضافة إلى مستندات أخرى تخص أسرته، وبالفعل أرسل لهم بعض المستندات، وقدم استقالته سريعاً من البنك الذي كان يعمل به حتى يتمكن من الالتحاق بالجهة الجديدة وتم قبول استقالته، وبدأ البنك في إجراءات إنهاء عمله.
وتفاجأ أحمد بعدها برفض جهة العمل الجديدة تنفيذ الاتفاق بينهما، فرفع عليها دعوى قضائية طالبها فيها بدفع 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، لأنها تسببت في ترك عمله وأخلت بالتزامها معه، وأرفق بالدعوى ما يدعم المستندات الداعمة لادعاءاته كشهادة راتبه والبريد الإلكتروني الذي تلقى فيه عرض العمل وتوقيعه عليه ورسائل الترحيب من الشركة، واستقالته من البنك وغيرها.
وبعد أن ظن أحمد بأنه سيتم القضاء له بتعويض يمكنه من الوفاء بالتزاماته حتى يتمكن من إيجاد عمل آخر، جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، ورفضت المحكمة دعواه، فخلال تداول الدعوى أكدت الشركة التي أقام أحمد عليها الدعوى أن عرض العمل الذي قدمته له اشتمل عدة شروط من بينها التزامه بتقديم براءة ذمة وتزويدها بأسماء وبيانات جهات عمله السابقة حتى تتمكن من مخاطبتها للتأكد من أنه ملائم للعمل معها، كما أكدت أنه لم يقدم لها ما يفيد بإلغاء التأشيرة الخاصة به، وأنها حينما طالبته بها أكد لها بأن عملية الإلغاء ما زالت معلقة.
أما المحكمة فأكدت في حكمها أن عرض العمل اشتمل جميع الشروط والمواصفات المتعلقة بعقد العمل، وأن العقد ينص على أنه ملزم للطرفين في حال تحقق كامل الشروط، واشتمل على شروط منها الحصول على براءة ذمة واستلام مرجعين من أصحاب العمل السابقين على أن يكون أحد المرجعين من صاحب العمل الحالي والذي يجب أن تعتبره مرضياً، كما نص العرض على أنه سيتم سحبه في حالة عدم استيفاء أياً من هذه الشروط.
