أبوظبي:
«الخليج»
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود، ومختلف الاختبارات التي أجريت وشملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ«الحرجية» وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل. وتؤكد الهيئة التزام شركة «نواة للطاقة»، المشغل، بكل المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، وتشمل التفتيش والرقابة باستمرار، لضمان أمن محطة الطاقة النووية وسلامتها.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، أجرت الهيئة مجموعة من الأنشطة الرقابية شملت التفتيش عبر مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. وتتحقق الهيئة أيضاً باستمرار من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي عبر محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثانية للمحطة تكليلاً لجهود كبيرة بذلت في الأعوام الماضية، منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه المرحلة، اطلعت الهيئة على كل تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات، وصولاً إلى التشغيل، لضمان أن المشغل ملتزم بكل المتطلبات الرقابية، لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وسوف تواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة، أثناء مرحة التشغيل، لضمان تطبيق الشروط كافة».
وأضاف «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية أدوا أداوراً حيوية في ترخيص المحطة منذ البداية، مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تشمل الأمن النووي، وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 72% من القوى العاملة. وأودّ التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز.»
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيشـ لضمان أمان المحطة في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
«الخليج»
واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود، ومختلف الاختبارات التي أجريت وشملت مرحلة التشغيل الاعتيادية المعروفة بـ«الحرجية» وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل. وتؤكد الهيئة التزام شركة «نواة للطاقة»، المشغل، بكل المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، وتشمل التفتيش والرقابة باستمرار، لضمان أمن محطة الطاقة النووية وسلامتها.
يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، أجرت الهيئة مجموعة من الأنشطة الرقابية شملت التفتيش عبر مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مزيد من المفتشين لمتابعة مختلف مراحل الاختبارات. وتتحقق الهيئة أيضاً باستمرار من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي عبر محطات الرصد المستقلة الموجودة حول المحطة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يشكل التشغيل التجاري للوحدة الثانية للمحطة تكليلاً لجهود كبيرة بذلت في الأعوام الماضية، منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية. ففي هذه المرحلة، اطلعت الهيئة على كل تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد والاختبارات، وصولاً إلى التشغيل، لضمان أن المشغل ملتزم بكل المتطلبات الرقابية، لضمان سلامة المجتمع والبيئة. وسوف تواصل الهيئة دورها الرقابي في التفتيش على المحطة، أثناء مرحة التشغيل، لضمان تطبيق الشروط كافة».
وأضاف «تفتخر الهيئة بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية أدوا أداوراً حيوية في ترخيص المحطة منذ البداية، مثل المشاركة في العمليات التفتيشية التي تشمل الأمن النووي، وحظر الانتشار النووي. نفتخر بأن نسبة الإماراتيين في الهيئة أكثر من 72% من القوى العاملة. وأودّ التقدم بالتهنئة لحكومة الإمارات وقيادتها على تحقيق مثل هذا الإنجاز.»
ومع بدء التشغيل التجاري للوحدة الثانية، تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيشـ لضمان أمان المحطة في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
