دبي: عبير أبو شمالة
أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي» أن القطاع المصرفي لدولة الإمارات يتمتع بملاءة مالية عالية رغم تبعات الجائحة، وتوقع محمد دمق المحلل الائتماني المعني بالقطاع المصرفي لدول المنطقة لدى الوكالة، أن ينمو الائتمان المصرفي في الدولة خلال العام الجاري بعد نمو محدود نسبياً خلال العامين الماضيين، نتيجة لتبعات الجائحة.
وقال دمق خلال مؤتمر صحفي عن بعد، الخميس، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الائتمان المصرفي في دولة الإمارات هذا العام بدعم من التعافي الاقتصادي والتحسن اللافت في مستويات الثقة. وكان الائتمان المصرفي نما بنحو 1% في 2020 وبنحو 2% في العام الماضي، نتيجة التبعات الاقتصادية للجائحة.
وتحدث دمق عن القطاعات المصرفية لدول مجلس التعاون لافتاً إلى تراجع مستويات القروض المتعثرة في المتوسط للمصارف الخليجية من 3.7% من إجمالي القروض في عام 2020 إلى نحو 3.5% في العام الماضي. وتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض المصرفية بعد انتهاء برامج وخطط الدعم في العام الجاري لتصل إلى 5% من إجمالي القروض.
وقال إن النسبة تبقى محدودة بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، ما رفع عائدات الشركات، وإن لم تعد بعد لمستويات ما قبل الجائحة، ولفت إلى أن الارتفاع في العائدات كاف لتتمكن الشركات من مواصلة تغطية التزاماتها المصرفية.
واكد من جهة أخرى، أن بنوك الإمارات، والبنوك الخليجية بصفة عامة، مرشحة للاستفادة من ارتفاع معدلات الفائدة، وقال إن ارتفاع الفائدة 100 نقطة أساس يرفع عائدات البنوك بنسبة 13% ويسهم في إضافة 1% إلى الرساميل.
واستبعد دمق أن يتباطأ الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في ظل الارتفاع المتوقع في الإنفاق الحكومي وفي أسعار النفط العالمية.
