جدل قانوني سعودي مستمر في قضية كنو

الرياض: عيسى الحكمي

لا تزال قضية توقيع الدولي السعودي محمد كنو لقطبي الرياض النصر والهلال تتصدر الاهتمام والنقاش في الشارع الرياضي حتى بعد صدور الأحكام الأولية من غرفة فض المنازعات، وخطف أيضاً الأضواء من «السيناريو» النهائي لبطولة الدوري والإثارة الحاصلة في سباق الفوز باللقب بين المتصدر الاتحاد ومطارده المباشر الهلال.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت حكمها في الأول من مايو الجاري حول التوقيع بإيقاف اللاعب 4 أشهر ومنع الهلال من القيد لفترتي تسجيل متتاليتين بالإضافة إلى المسؤولية التضامنية بين اللاعب والهلال من أجل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النصر البالغة 27 مليون ريال.

ولم يسكت الهلال ولا حتى النصر على حكم المنازعات حيث قام الناديان برقع استئناف على القرار يوم الأحد إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي،النصر يطالب بتعويض يبلغ 34 مليون ريال منها، 27 مليون ريال قيمة الشرط الجزائي و7 ملايين ريال حصل عليها اللاعب كمقدم للعقد عندما وقع في 3 يناير الماضي،في حين طالب الهلال برفع قرارات فض المنازعات كلياً،موضحاً في بيان صحفي أصدره الأحد أن الغرفة لم تراع التوقيت وخالفت المواد الخاصة بالعقوبات ولم تمنح الهلال حقه في اتخاذ الإجراءات الوقتية.

ووسط تلك التناقضات جاءت ردة فعل الجناح القانوني مختلفة،ما بين مؤيد لقرارات فض المنازعات والتأكيد على أنها تمتلك حقاً اصيلاً في اتخاذ العقوبات بمثل هذه الحالة،وأكد أنصار هذا الجانب أن المركز الرياضي سيصادق على تنفيذ العقوبات بحق الهلال واللاعب،فيما يرى مجموعة أخرى من القانونين ان فض المنازعات لم تفسر بند الفترة المحمية بصورة صحيحة حيث تبدأ على حسب رأي هذا الفريق الفترة من بداية عقد اللاعب الجديد وليس خلال عقده الجاري مع الهلال.

وبينما يؤكد الفريق الأول أن الفترة المحمية تبدأ من تاريخ توقيع العقد أي في يناير الماضي فإن هذا الفريق يذهب إلى ابعد من ذلك مؤكداً ان مركز التحكيم لن يعلق إيقاف كنو تحت بند الإجراءات الوقتية.

ويؤكد القانوني الرياضي أحمد الأمير وهو المختص في القانون الرياضي أن مطالب الهلال بإثبات بينة التحريض على النصر ليس صحيحاً وأن عبء ذلك يقع على عاتق أخر نادي وقع له اللاعب وهو الهلال.

ويذهب الأمير مستنداً للوائح إلى أن حالة كنو لا ينطبق عليها الأخذ بالإجراءات الوقتية.

وليست قضية كنو الوحيدة التي تأخذ مساحة مهمة في نقاشات الشارع الرياضي، فهناك قضية أخرى هي الشكوى المقدمة من النصر ضد الاتحاد ولاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله بدعوى قيام الاتحاد بتحريض حمدالله أثناء سريان عقده مع النصر على الإخلال بالعقد،ما أدى في نهاية المطاف إلى قيام النصر بإلغاء عقد اللاعب ومن ثم قام بالتوقيع للاتحاد في الانتقالات الشتوية.

وتوقعت مصادر متطابقة أن تصدر لجنة الاحتراف قرارات حول قضية النصر والاتحاد خلال أيام علماً أن النصر دفع بالشكوى مستنداً إلى تسجيلات حصل عليها تدعم موقفه.