قال الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الثلاثاء، إنه دعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال، مشيراً إلى رفض الحكومة إصلاح الشركات العامة وزيادة الأجور، فيما أمر الرئيس قيس سعيد، أمس الأول الإثنين، وزير الخارجية بطرد مبعوثي «لجنة البندقية»، مهدداً بتعليق عضوية بلاده فيها.
ودعا الاتحاد ، كافة موظفي المؤسسات العامة وعددهم نحو 700 ألف موظف، إلى تنفيذ إضراب عام يوم الخميس 16 يونيو الجاري.
وأوضح في بيان أن هذا الإضراب سيكون من أجل تلبية جملة من المطالب، المتمثلة أساساً في سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر2021، الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة، وتطبيق جميع الاتفاقيات الماضية، إضافة إلى الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تُفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021- 2022 - 2023.
كما جدد مطالبته بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العامة حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيماً لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 أكتوبر 2018.
واعتبر الاتحاد أن إلغاء المساهمة التضامنية (1%) من بين المطالب المطروحة أيضاً.
من جهة أخرى، أمر الرئيس قيس سعيد، ، وزير الخارجية بطرد مبعوثي «لجنة البندقية»، مهدداً بتعليق عضوية بلاده فيها. وجاءت مطالبة سعيّد، لعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية ، بوقف عضوية البلاد في «لجنة البندقية» وطرد مبعوثيها، بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد.
وخلال استقباله الجرندي، قال سعيد إن «سيادتنا ودولتنا ليست قابلة للمساومة، نرفض التدخلات الخارجية بالشأن التونسي كما تفعل ما تسمى بلجنة البندقية».
وتابع: «ماذا يعني أن تأتي امرأة تتحدث عن ضرورة إعادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هكذا؟ وأن يتم الاستفتاء في الموعد الذي يحددونه هم؟ وعن طريقة الاقتراع؟».
وتابع: «لدينا من القوانين الانتخابية والنصوص ما يمكنكم أن تستلهموا منها.. هذا تدخل سافر غير مقبول، وتونس ليست ضيعة ولا بستاناً». وقال سعيد: إن تونس «ليست في الحاجة لمساعدتهم.. هؤلاء الأشخاص غير مرغوب فيهم في تونس ولن يأتوا لتونس.. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية». (وكالات)
