كتب: أمير السني
استدعت المديرة الإدارية، الموظفة (ر.ن) إلى مكتبها.. (ر.ن) انتابها الخوف وفكرت في مصيرها بأنه قد تتم محاسبتها أو معاقبتها، على الرغم من أنها لم ترتكب خطأ، وظلت حريصة على إكمال عملها بصورة جيدة، منذ أن تم تعيينها في المصرف قبل 5 سنوات وظلت محط إعجاب الجميع بسبب أدائها ونشاطها وهمتها في العمل.
طرقت (ر.ن) باب مكتب المديرة فسمحت لها بالدخول وقفت أمامها مرتبكة تنظر إلى الأرض، بينما المديرة تقلب في أوراق على مكتبها، استمر الصمت المشوب بالحذر لفترة قبل أن تقطعه المديرة قائلة بعد أن وضعت نظارتها على الطاولة: «مبروك لقد صدر قرار من مجلس الإدارة بترقيتها لتصبح رئيسة قسم».
لم تتمالك (ر.ن) نفسها من هول المفاجأة، واستفسرت من المديرة عن تفاصيل القرار، فضحكت المديرة وأخبرتها أن القرار حقيقي، وعليها أن تستعد للمهمة الجديدة، ابتداء من الأسبوع القادم، وبعدها خرجت (ر.ن) من المكتب ودموع الفرح تملأ عينيها، وجلست في مكتبها تفكر في القرار المفاجئ، وماذا ستفعل في الفترة القادمة، وفي اليوم الثاني وعند دخولها المصرف استقبلها زملاؤها وزميلاتها بالتهاني والتبريكات بعد أن تم تعليق قرار التعيين على الحائط وشاهده الجميع.
وبعد مرور 3 أشهر راجعت (ر.ن) معاملات أحد الموظفين التابعين لها واكتشفت أن هنالك خللاً في المعاملة، وبدأت في مراجعة الملف بصورة دقيقة، وتبين أن هنالك فواتير لسيارة طلبها أحد العملاء ليتم تمويل عملية شرائها بواسطة المصرف، وأن أسعار تلك الفواتير مختلفة عن السعر الحقيقي، واتصلت بقسم المراجعة، وأخبرتهم بالواقعة، وسلمتهم الملف، وبعد مرور يومين سلمها مكتب المراجعة تقريراً بالواقعة، وجاءت نتيجة التقرير أن هناك تلاعباً في فواتير الشراء، وقررت مراجعة بقية معاملات الموظف المعني.
واستعانت بموظفة أخرى وطلبت منها مراجعة جميع معاملات ذلك الموظف، وأظهرت المراجعة الثانية وجود تلاعب في طلبات العملاء الذين يريدون تمويل شراء سياراتهم من المصرف.
واكتشفت (ر.ن) أن الموظف يقوم بعرض سعر أكبر من الأسعار التي تحددها معارض السيارات، ويقوم بإخفاء فارق المبلغ؛ بحيث لا يظهر على نظام المصرف «السيستم»، وبعد أن تأكدت من ألاعيبه قررت أن تحول جميع الأوراق والمستندات إلى الإدارة القانونية ليتم التحقيق مع الموظف، ويتم استدعاؤه والتحقيق معه وأنكر الواقعة وقال: إن الأموال محل الاتهام لا يقوم بأخذها وفي حال قام بذلك فإن نظام المصرف «السيستم» سيكشف ذلك، وتم استدعاء (ر.ن) للشهادة لدى الإدارة القانونية وجلست في مواجهة الموظف المذكور، وطلب منها إخبارهم بتفاصيل الموضوع، وشرحت لهم كيف يتم وضع أرقام مالية غير حقيقية لأسعار سيارات العملاء، ولكن الموظف ظل ينكر الحادثة ويصر على أنه لم يأخذ مبالغ مالية.
وقررت الإدارة القانونية تحويل البلاغ إلى النيابة العامة بعد فتح بلاغ جنائي، وتم استدعاء الموظف إلى النيابة العامة التي حققت معه، وقررت مراجعة حسابه المصرفي، واكتشفت أن هنالك حركة على الحساب بمبالغ تتجاوز حدود راتبه، وأن هنالك مبالغ مالية كبيرة كانت موجودة وتم سحبها بسرعة بلغت قيمتها 100 ألف درهم.
وبمواجهة الموظف، لحسابه المصرفي أقر بالتهمة الموجهة إليه وأنه يقوم بإيداع المبالغ محل البلاغ في الحساب دون أن يوضحها في «السيستم».
وقررت النيابة العامة القبض عليه وتحويله إلى المحكمة، وبعد عدة جلسات واستدعاء (ر.ن) كشاهدة اتهام قضت المحكمة بمعاقبة الموظف بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد خارج البلاد عقب انتهاء العقوبة.
