دبي: «الخليج»
ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الثاني لعام 2022، مستجدات القطاع الزراعي وتوافر الغذاء ومؤشر أسعارها على المستوى العالمي، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا والمواضيع المهمة ذات العلاقة بتحديات الأمن الغذائي محلياً وعالمياً، شملت استعراض مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، ومستويات توافر الغذاء محلياً، كما ناقش توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا، والوضع الحالي لأسعار الغذاء محلياً وآليات الرقابة عليها كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للتغذية.
ومن جهتها أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي في كلمتها الافتتاحية للاجتماع أولوية ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات وأهمية تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية التي تلقي بثقلها على استمرارية سلاسل الغذاء العالمية ومعدلات توافر الغذاء.
وأضافت: «إن ضمان تعزيز الأمن الغذائي يعتمد في المقام الأول على فهم الطبيعة الخاصة لهذا الملف، كونه يتأثر بشكل مباشر بحركة كافة القطاعات ويؤثر فيها في الوقت نفسه، لذا يتطلب التعامل معه منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق سريع الوتيرة بين كافة القطاعات والجهات والمؤسسات المعنية، وهذا ما يعمل عليه مجلس الإمارات للأمن الغذائي».
وأكدت أن فهم التحديات العالمية الطارئة هو السبيل لمواجهتها ولتجاوز احتمالات انعدام الأمن الغذائي العالمي، ويتطلب ذلك من الجميع اتخاذ خطوات عاجلة للتفكير بالغذاء من منظور أكثر شمولية، والنظر إلى دوره كعامل محوري في تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل.
وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الثاني للعام الجاري مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد العالمي عبر بيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية والذي يرصد ويتابع الإنتاج الزراعي الشهري لسلة من السلع الرئيسية تشمل (القمح، الأرز، البقول، فول الصويا والحبوب)، إضافة إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة «فاو» حول الميزانية الغذائية العالمية.
واستعرض المجلس، مخرجات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عالمياً والذي يرصد التغيير الشهري في الأسعار الدولية لمتوسط أسعار خمس مجموعات من السلع الغذائية الأساسية يتم تقسيمها وفق حجم استهلاك كل مجموعة.
وشمل جدول أعمال الاجتماع، استعراضاً شاملاً للوضع الحالي لأسعار الغذاء على المستوى المحلي، وسياسة أسعار السلع الأساسية وآلية المراقبة عليها، وتشمل سياسة التسعير للسلع الأساسية سلة من السلع التي تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل زيادة أسعارها أبرزها «زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، الخبر، البقوليات، الطحين، ومواد التنظيف».
واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة أمام أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا ومستجدات تطبيقها، وإيجاد آلية لتمويل مشاريع الزراعة الحديثة، وإيجاد منظومة موحدة للوائح واشتراطات الاستيراد على مستوى الدولة، ووضع آليات تعزز من تسويق المنتجات الزراعية المحلية.
واستعرض المجلس الاستراتيجية الوطنية للتغذية والتي تستهدف وضع خطط شاملة لتعزيز الغذاء الصحي المستدام في دولة الإمارات مع رؤية جماعية لمستقبل أكثر صحة واستدامة، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية والوطنية لتعزيز الصحة.
وأطلع المجلس على نتائج عمل اللجنة الوطنية للتغذية والتي قامت بإعداد تقرير لتحليل الوضع الحالي فيما يخص التغذية في دولة الإمارات، كما عقدت ورشة عمل بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية لوضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022 – 2030 وخطة العمل الخاصة بتنفيذها مع الشركاء من مختلف القطاعات الصحية وغير الصحية.
وشارك في الاجتماع الثاني للمجلس كل من عبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والمهندس يوسف أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل - وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وناصر الجنيبي، ممثلاً عن إمارة أبوظبي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وداوود الهاجري، ممثلاً عن إمارة دبي، المدير العام لبلدية دبي، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، ممثل عن إمارة الشارقة، مدير عام هيئة الشارقة الصحية، خالد الحوسني، ممثلاً عن إمارة عجمان، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والزراعة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور سيف محمد الغيص، ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، ومحمد سيف الأفخم، ممثلاً عن إمارة الفجيرة، المدير العام لبلدية الفجيرة، ومروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
