أكدت الإمارات العربية المتحدة أن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة تعكس جملة من الأمور المهمة، وهي أن الوضع الأمني مازال هشاً وأن دورات العنف أصبحت متكررة على نحو مقلق، وتؤكد هذه الأحداث كذلك أن السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف يكمن في التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية، وأن هذه الغاية النهائية ينبغي أن تظل محل تركيز الأطراف والمجتمع الدولي، وألا نكتفي بمجرد إدارة الأوضاع على الأرض، حيث أثبت هذا النهج أنه غير مجد.
وشددت الإمارات، في كلمة ألقتها أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة، أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، على ضرورة عودة الأطراف إلى مفاوضات بناءة، تنتهي بتحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بناء على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل. كما يتعين على المجتمع الدولي أن يضطلع بدوره في صون السلم والأمن من خلال توفير الدعم اللازم للعملية السياسية.
وبالتزامن مع هذه الجهود، نكرر التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونشيد بجهود الوساطة المصرية التي لعبت مجدداً الدور الأبرز في استعادة التهدئة. ونشدد على أن المزيد من دورات العنف هذه لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للقطاع، فكما تشير تقارير الأمم المتحدة، يعتمد أكثر من ثمانين بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم حوالي مليوني شخص على تلقي المساعدات الإنسانية، بينما وصل مستوى البطالة بين الشباب إلى ثمانين بالمئة، في الوقت الذي يعاني فيه أطفال غزة من أوضاع نفسية صعبة، إذ شهد من يبلغ عمرهم خمسة عشر عاماً اليوم خمسة نزاعات مدوية حتى الآن. ولذلك نرى أن خفض التوترات وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكان غزة يصب في مصلحة كافة الأطراف ويعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار، مما يستوجب أيضاً تكثيف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والشركاء الدوليون لدعم عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع.وبالمجمل، فإن تردي الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يستدعي زيادة الدعم الإنساني والاقتصادي والتنموي. ونحث السلطات الفلسطينية والإسرائيلية على تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية والخدماتية لتحسين الحياة المعيشية للفلسطينيين، لاسيما مجتمعات اللاجئين. وانطلاقاً من إدراكنا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الجهات الفاعلة من المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، نرى أن الإجراءات الأخيرة مقلقة، وعليه نؤكد أهمية التعاون معها بما يساهم في تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجددت الإمارات إدانتها لكل الخطوات الأحادية التي تجعل من تحقيق حل الدولتين هدفاً صعب المنال. ونخص بالذكر هنا الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والتي استمرت بوتيرة عالية في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس. كما ندين العنف الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لذلك. ولا بد أيضاً من الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشريف ووقف كافة الإجراءات التي تهدف إلى تغيير هوية المدينة.
وأكدت دولة الإمارات استعدادها لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين، وشددت على أن الدبلوماسية والحوار السلمي يظلان الخيار الأمثل لتهدئة التوترات، فاستمرار العنف لا يخدم أي طرف، بل على العكس من ذلك، يذهب ضحاياه العديد من المدنيين الأبرياء، ومنهم النساء والأطفال، الذين يستحقون مستقبلاً وحياة أفضل.
