أبوظبي: «الخليج»
نظمت وزارة العدل، متمثلة بإدارة التعاون الدولي الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة عن إدارة الأصول المتحصلة من العوائد الإجرامية من جرائم غسل الأموال، بمشاركة 65 من المتخصّصين من جميع المحاكم والنيابات الاتحادية والمحلية، ووزارة الداخلية والمصرف المركزي والقضاء العسكري في وزارة الدفاع، في الديوان العام للوزارة في أبوظبي.
ودعت المستشارة ديانا كوتريل، ضابطة الاتصال لدى النيابة العامة للمملكة المتحدة والادعاء العام الملكي البريطاني، والمدرّبة المتخصصة في استرداد الأصول لدى أكاديميات جرائم الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمستشارة كيري مويس، النائبة العامة للارتباط لدى مصلحة النيابة العامة الملكية البريطانية للمشاركة في تقديم الورشة.
وتتناول الورشة التي تستمر لمدة 3 أيام عدداً من المحاور المهمة أبرزها: إدارة الأصول المتحصلة من الجرائم في دولة الإمارات، والقانون الدولي المقارن، من حيث النظر في كيفية عمل أوامر التجميد والمصادرة في الولايات القضائية، لفهم المتطلبات المحتملة لتفعيل الأوامر المحلية خارجياً، بما في ذلك الاختلاف فيما بين الأنظمة القائمة على القيمة، والأنظمة القائمة على الممتلكات، وبعض الابتكارات لجعل الأنظمة أكثر فاعلية.
وتتناول الورشة كذلك إدارة الأصول في مرحلة المحافظة عليها، من حيث الاستخدام والتجميد، وحجز وبيع الأصول المحفوظة، والسماح بالاستخدام المؤقت للأصول، وحماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية، والحسابات الاستراتيجية والتخطيط المسبق، واستخدام القطاع الخاص، ومرحلة تسييل الأصول وإجراءات ضمان الامتثال، كالإفصاح وأوامر البيع والحراس القضائيين، وتنفيذ الأوامر في الخارج، والتخطيط والاستراتيجيات، والأموال المركزية، واسترداد الأصول، واتفاقيات مشاركة الأصول.
