فيصل عابدون
تحذيرات جديدة؛ أبرزها تقرير للأمم المتحدة عن أزمة الديون في الدول الفقيرة، وتداعياتها الخطرة على شعوب هذه البلدان ومستقبل أجيالها. ويوضح التقرير أن 54 دولة تضم أكثر من نصف أفقر الدول في العالم في أمسّ الحاجة إلى تخفيف ديونها التي تمسك بخناق هذه الدول من أجل وقف تفاقم المخاطر؛ المتمثلة في زيادة الفقر، والعجز عن مواجهة كوارث المناخ.
وسلّط تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية، تتمثل في شطب ديون بعض الدول التي تعاني عجزاً هيكلياً في سداد ديونها الخارجية، وإعادة جدولة ديون دول أخرى من أجل منحها فرصاً جديدة للحصول على تمويلات تمكنّها من المضي قدماً في تحسين اقتصاداتها المتعثرة، وتنفيذ برامج التنمية، والإفلات من حلقة الفقر والعوز.
وصدر تقرير الوكالة الدولية قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، لكن هل تجدي التحذيرات في وقت يواجه العالم فيه توقعات متشائمة ومخاوف من حدوث ركود اقتصادي على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا؟
قال مدير الوكالة اخيم شتاينر: إن هذه القضية تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.
هناك ثلاث دول هي الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا مطلوبة للدائنين بأكثر من ثلث هذا المبلغ. بينما يتدهور الوضع بسرعة ل 19 دولة نامية تم حرمانها من فرص تلقي أي قروض جديدة. ويقول كبير خبراء الاقتصاد في الوكالة جورج غراي مولينا: إن ثلث الاقتصادات النامية تم تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها «مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلّف عن السداد». وهو تصنيف يجعل أبواب مؤسسات التمويل العالمية موصدة أمامهم.
ودعت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، في مارس/ آذار الماضي، إلى تحرك عاجل حيال ديون الدول الفقيرة التي أضعفتها الحرب في أوكرانيا، وما واكبها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة.
ومن ضمن الحلول المطروحة لقضية التمويل، وفسح المجال أمام الدول الفقيرة التي أُغلقت أمامها أبواب القروض الحكومية والخاصة بسبب المخاطر المترتبة على ذلك، ما دعت إليه وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشّاط؛ إذ حثت حكومات الدول الغنية على تقديم ضمانات للشركات الخاصة أو الدخول معها في شراكات، لتشجيعها على الاستثمار في مجال التنمية في الدول النامية.
وعلى صلة بأزمة الديون العميقة، تنتقد منظمات دولية أيضاً، تقاعس بعض الحكومات عن التصرف بمسؤولية في مواجهة مشكلة فجوة الثروة التي تزداد اتساعاً بين أفراد المجتمع الواحد، وأيضاً بين الدول والمجتمعات الدولية منذ انتشار وباء «كورونا».
والقضية تتعلق في جانب منها بمسألة حجم الضرائب المفروضة على أصحاب الشركات والثروات الهائلة مقارنة مع حجم الإنفاق الاجتماعي على الفقراء في أوقات الأزمات؛ ذلك أن فرض ضرائب ضئيلة على رجال المال، وضعف الخدمات المقدمة للضعفاء في أوقات الكوارث، يعمقان فجوة الثروة وعدم المساواة في المجتمع.
