عقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الخلوة التنظيمية الأولى مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2022 في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار التعاون المشترك وبناء القدرات في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.
وتناولت الخلوة التنظيمية على مدار ثلاثة أيام الرؤى الاستراتيجية للعمل الحقوقي وفق مبادئ باريس، والتعرف إلى النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات عمله وما يصدر عن آلياته من توصيات وملاحظات ختامية، وكذلك التعرف إلى أهم الممارسات الحقوقية الفضلى من خلال الآليات الوطنية والإقليمية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتناولت جلسات اليوم الأول الآليات والأدوات المتعلقة بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ مبادئ باريس في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية ذات الصلة واللجنة الفرعية للاعتماد.
كما تناولت جلسات اليوم الثاني الأنشطة الأساسية والبرامج الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعرف إلى أهداف التنمية المستدامة وأهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان.
واختتمت جلسات اليوم الثالث باستعراض المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق الآليات الدولية، ومنهجيات وإجراءات الممارسات الحقوقية فيما يتعلق بآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها.
كما تضمن برنامج الخلوة التنظيمية زيارة وفد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمقر الرئيسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والاطلاع على جهود تجهيز المبنى بالمرافق المختلفة. (وام)
