شددت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن منطقة البحيرات الكبرى، الأربعاء، على أهمية تعزيز السلام المستدام، من خلال تعزيز الجهود الإقليمية، ومنع استخدام الموارد الطبيعية من قبل الجماعات الإرهابية، والمشاركة المتساوية والهادفة للمرأة في بناء المجتمعات.
وقالت غسق شاهين المنسقة السياسية لبعثة دولة الإمارات في مجلس الأمن: إن «منطقة البحيرات الكبرى، شهدت مؤخراً تطورات أمنية مقلقة جرّاء الأوضاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلاً عن استمرار أنشطة الجماعات المسلحة في المنطقة، واستغلالها غير المشروع للموارد الطبيعية، وما يصاحب ذلك من استمرار الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وتزداد الشواغل مع تصاعد خطاب الكراهية في المنطقة، وانتشار المعلومات المُضَلَّلَة والمَغلوطَة والتحريض على التمييز، الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهود لمعالجة جميع هذه التحديات».
وأضافت: «نرى هنا أن التَحرُكات الإيجابية التي بذلتها دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة، تبعث على الأمل، ومنها استمرار اتخاذ تدابير بناء الثقة، وتحسين التنسيق والتعاون فيما بينها، وهو ما تَجسّد في الاجتماعات التي عُقدت بين بورندي وأوغندا وأنغولا وزامبيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفَرَ عنها اتفاقيات في مجالات عدة منها المشاورات السياسية والموارد الطبيعية والاستثمار والطاقة؛ حيث تُشجع بلادي مثل هذه المساعي».
وأوضحت أن «تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات الكبرى على المدى البعيد يتطلب مواصلة الالتزام بتنفيذ إطار السلام والأمن والتعاون ومُعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، من خلال مواصلة تعزيز الجهود الإقليمية والحوار، ودعم تدابير بناء الثقة بين دول المنطقة وقادتِها لضمان معالجة التحديات التي تواجهها على نحو شامل».
وأكدت ضرورة الاستمرار في اتباع المسار السياسي، لتسهيل المشاورات بين القادة وأطراف النزاع، بما في ذلك من خلال عملية نيروبي للسلام، مع أهمية دراسة مدى التقدم وأفضل الممارسات لدعم هذه العمليات. ويبقى دور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية مهماً لدعم هذه التدابير، وبما يخدم السلام والاستقرار لكافة دول المنطقة، وتكثيف التعاون الإقليمي للتصدي للتهديدات العابرة للحدود التي تُشكلها الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية على أمن المنطقة لا سيما من حيث التصدي لتجنيد المقاتلين الأجانب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكدت «بناء قدرات دول المنطقة في مجال الإدارة المستدامة لمواردها الطبيعية وحمايتها من الاستغلال غير المشروع لها، مع الأخذ بالاعتبار رغبة الدول في تلقي مثل هذا الدعم والمساعدة. ونشجع في هذا الصدد على بذل جهود مشتركة لمنع استخدام إيرادات الموارد الطبيعية من قبل الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية، وأن نضمن بدلاً من ذلك توظيف هذه الإيرادات، لِخدمَة المجتمعات والنهوض بها وتنميتها ودعم أمنها واستقرارها، سواء في منطقة البحيرات الكبرى أو أرجاء القارة».
وأكدت شاهين أهمية دور المرأة الفاعل في بناء مجتمعات سلميّة ومُزدهرة، وقادرة على الصمود في وجه التحديات المختلفة، الأمر الذي يستدعي متابعة العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، وتعزيز تعاونهم الوثيق مع القيادات النسائية الإقليمية، لتمكين المرأة في العمليات السياسية، وضمان مشاركتها بشكل كامل ومتساوٍ وهادف في كافة المسارات، بما فيها الاجتماعية والاقتصادية، مع توفير الاحتياجات والحماية اللازمة لها.
ولا يفوتُنا تأكيد الحاجة المُلِحة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لدول المنطقة؛ وذلك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي، نتيجة استمرار أعمال العنف وارتفاع أسعار السلع الأساسية حول العالم.
تؤكد دولة الإمارات التزامِها بدعم جهود الأمم المتحدة وجميع الشركاء الإقليميين، وغيرها من المساعي لترسيخ السلام في المنطقة، مع ضرورة إفساح المجال لشعوبها لأخذ زمام المبادرة لتحقيق الازدهار والاستقرار فيها.
