دبي: أنور داود
توقع صندوق النقد الدولي تحسن الحسابات الخارجية لمصدري النفط ومن بينها دولة الإمارات في عامي 2022 و2023، فيما قدرأن يحقق منتجو النفط مكاسب تراكمية غير متوقعة من النفط تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026 مما يساعد البلدان المصدرة للنفط مثل الإمارات على مواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
كشف ذلك، جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد خلال مؤتمر صحفي في دبي، حيث أكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية.
وقال أزعور: «من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط 5.2% في عام 2022 من 4.5% في عام 2021 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في عام 2023 مع تراجع إنتاج أوبك + وتراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي».
وأضاف: «من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي للمنطقة 14.2% في المتوسط في عام 2022 ومن المتوقع أن يظل ضمن رقمين عشريين في عام 2023 للعام الرابع على التوالي».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يجني مصدرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية غير متوقعة تبلغ حوالي تريليون دولار خلال 2022-2026، وهو ما سيدفع باقتصادات دول الخليج العربي للأمام بدرجة كبيرة لأنها ستوفر الكثير من عائدات النفط.
وهذا الرقم يفوق ما توقعه الصندوق قبل عام كما أنه انعكاس لارتفاع أسعار النفط الخام حتى في ظل المخاوف من أن الركود يؤدي إلى انخفاض أسعاره في النصف الثاني من العام.
ووفقاً للصندوق فإن المملكة العربية السعودية وخمسة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون حوالي ثلث عائداتهم النفطية؛ وهم بالفعل من بين أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة.
وذكر الصندوق في تقريره الاقتصادي الإقليمي الذي نشر يوم الإثنين إنه معدل توفير أعلى بكثير مقارنة بتلك المعدلات التي اخترقت المنطقة السلبية في أعقاب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط، وهو تناقض واضح مع السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية في الماضي.
وقد أدى اضطراب التجارة والإنتاج عقب نشوب الحرب في أوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع تكلفة السلع مما ساهم في أزمات ارتفاع تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم والإبقاء على سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل لمعظم العام.
ولكن بالنسبة لكبار المنتجين في الشرق الأوسط كان لازدهار النفط تأثير دفع الميزانيات إلى وضع الربحية لأول مرة منذ سنوات مما ساعد على إنفاق التمويل والسماح للبعض بسداد الديون في وقت مبكر.
ومن المتوقع أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022؛ أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، ويصل إلى 7.8% في عام 2023؛ وفقاً للصندوق.
وأصبح الاختلاف وسط مستوردي الطاقة لافتاً للنظر بشكل خاص الآن، وستشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك باكستان، زيادة في احتياجات التمويل الخارجي هذا العام إلى 242% من إجمالي الاحتياطيات الدولية، أو 275 مليار دولار، من 109% في عام 2021.
وقال أزعور: «بشكل عام تحتاج جميع الدول إلى البدء في التكيف من خلال زيادة احتياطاتها المالية». وأضاف بأن المنطقة لا تزال تتعافى، وأن كلاً من مصدري ومستوردي النفط يُظهرون مستوى نمو أعلى من النمو العالمي.
دول مجلس التعاون
ومن المرجح أن تزيد وتيرة التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عن الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.5% في عام 2022، وهي أعلى بقليل من توقعات الصندوق في أبريل، مما يساعد على دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5%.
وفيما يتعلق بتصورات انخفاض أسعار النفط الخام العام المقبل يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في كل من دول الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بجانب أزمة الطاقة العالمية وتشديد أسواق الائتمان أصبحت الثروة البترولية في الخليج أكثر أهمية من أي وقت مضى كمصدر لرأس المال.
وفي التقرير حذر الصندوق من أن على الرغم من توقع أن تتجنب الحكومات العامة في البلدان المصدرة للنفط الاستجابات السابقة لمسايرة الدورات للاتجاهات إلا أن هناك خطراً يتمثل في أن الكيانات العامة الأخرى، مثل الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، تقدم على إنفاق المكاسب النفطية.
ويقدّر الصندوق بأن تصل الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) إلى 843 مليار دولار هذا العام وتنمو إلى أكثر من 950 دولاراً في عام 2023.
ووفقاً للصندوق فإن النمو القوي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتكون جزء كبير من العمالة الوافدة فيها من أشخاص من بلدان مثل الهند وباكستان، يمكن أن يدعم تحويل الأموال إلى تلك البلدان من قبل العمال.
ومن المتوقع نمو التحويلات من الخليج إلى الاقتصادات الأفقر في المنطقة بما يتراوح بين 1.9% و3.4% سنوياً على المدى المتوسط.
وأشار أزعور إلى أن الدول المصدرة للنفط نمت خلال العامين الماضيين ليس فقط بسبب الزيادة في أسعار النفط والإنتاج ولكن أيضاً بسبب الزيادة في القطاع غير النفطي؛ ويرى بأن تحسين إدارتها المالية وترسيخها في على المدى المتوسط سيسمح لها بأن تكون أقل اعتماداً على أموال النفط في تمويلها الذاتي.
توقع صندوق النقد الدولي تحسن الحسابات الخارجية لمصدري النفط ومن بينها دولة الإمارات في عامي 2022 و2023، فيما قدرأن يحقق منتجو النفط مكاسب تراكمية غير متوقعة من النفط تبلغ نحو تريليون دولار بين عامي 2022 و2026 مما يساعد البلدان المصدرة للنفط مثل الإمارات على مواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
كشف ذلك، جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد خلال مؤتمر صحفي في دبي، حيث أكد أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية.
وقال أزعور: «من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط 5.2% في عام 2022 من 4.5% في عام 2021 ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في عام 2023 مع تراجع إنتاج أوبك + وتراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي».
وأضاف: «من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الرئيسي للمنطقة 14.2% في المتوسط في عام 2022 ومن المتوقع أن يظل ضمن رقمين عشريين في عام 2023 للعام الرابع على التوالي».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يجني مصدرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية غير متوقعة تبلغ حوالي تريليون دولار خلال 2022-2026، وهو ما سيدفع باقتصادات دول الخليج العربي للأمام بدرجة كبيرة لأنها ستوفر الكثير من عائدات النفط.
وهذا الرقم يفوق ما توقعه الصندوق قبل عام كما أنه انعكاس لارتفاع أسعار النفط الخام حتى في ظل المخاوف من أن الركود يؤدي إلى انخفاض أسعاره في النصف الثاني من العام.
ووفقاً للصندوق فإن المملكة العربية السعودية وخمسة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي سيستفيدون بشكل أكبر لأنهم قد يوفرون حوالي ثلث عائداتهم النفطية؛ وهم بالفعل من بين أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة.
وذكر الصندوق في تقريره الاقتصادي الإقليمي الذي نشر يوم الإثنين إنه معدل توفير أعلى بكثير مقارنة بتلك المعدلات التي اخترقت المنطقة السلبية في أعقاب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط، وهو تناقض واضح مع السياسات المالية المسايرة للدورات الاقتصادية في الماضي.
وقد أدى اضطراب التجارة والإنتاج عقب نشوب الحرب في أوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع تكلفة السلع مما ساهم في أزمات ارتفاع تكلفة المعيشة في جميع أنحاء العالم والإبقاء على سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل لمعظم العام.
ولكن بالنسبة لكبار المنتجين في الشرق الأوسط كان لازدهار النفط تأثير دفع الميزانيات إلى وضع الربحية لأول مرة منذ سنوات مما ساعد على إنفاق التمويل والسماح للبعض بسداد الديون في وقت مبكر.
ومن المتوقع أن يصل متوسط فائض الحساب الجاري لدول الخليج إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022؛ أي ضعف مستوى العام الماضي تقريباً، ويصل إلى 7.8% في عام 2023؛ وفقاً للصندوق.
وأصبح الاختلاف وسط مستوردي الطاقة لافتاً للنظر بشكل خاص الآن، وستشهد اقتصادات الأسواق الناشئة والمتوسطة في المنطقة، بما في ذلك باكستان، زيادة في احتياجات التمويل الخارجي هذا العام إلى 242% من إجمالي الاحتياطيات الدولية، أو 275 مليار دولار، من 109% في عام 2021.
وقال أزعور: «بشكل عام تحتاج جميع الدول إلى البدء في التكيف من خلال زيادة احتياطاتها المالية». وأضاف بأن المنطقة لا تزال تتعافى، وأن كلاً من مصدري ومستوردي النفط يُظهرون مستوى نمو أعلى من النمو العالمي.
دول مجلس التعاون
ومن المرجح أن تزيد وتيرة التوسع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عن الضعف مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6.5% في عام 2022، وهي أعلى بقليل من توقعات الصندوق في أبريل، مما يساعد على دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 5%.
وفيما يتعلق بتصورات انخفاض أسعار النفط الخام العام المقبل يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% في كل من دول الخليج والشرق الأوسط بصورة عامة.
ومع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة بجانب أزمة الطاقة العالمية وتشديد أسواق الائتمان أصبحت الثروة البترولية في الخليج أكثر أهمية من أي وقت مضى كمصدر لرأس المال.
وفي التقرير حذر الصندوق من أن على الرغم من توقع أن تتجنب الحكومات العامة في البلدان المصدرة للنفط الاستجابات السابقة لمسايرة الدورات للاتجاهات إلا أن هناك خطراً يتمثل في أن الكيانات العامة الأخرى، مثل الشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة السيادية، تقدم على إنفاق المكاسب النفطية.
ويقدّر الصندوق بأن تصل الاحتياطيات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان) إلى 843 مليار دولار هذا العام وتنمو إلى أكثر من 950 دولاراً في عام 2023.
ووفقاً للصندوق فإن النمو القوي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يتكون جزء كبير من العمالة الوافدة فيها من أشخاص من بلدان مثل الهند وباكستان، يمكن أن يدعم تحويل الأموال إلى تلك البلدان من قبل العمال.
ومن المتوقع نمو التحويلات من الخليج إلى الاقتصادات الأفقر في المنطقة بما يتراوح بين 1.9% و3.4% سنوياً على المدى المتوسط.
وأشار أزعور إلى أن الدول المصدرة للنفط نمت خلال العامين الماضيين ليس فقط بسبب الزيادة في أسعار النفط والإنتاج ولكن أيضاً بسبب الزيادة في القطاع غير النفطي؛ ويرى بأن تحسين إدارتها المالية وترسيخها في على المدى المتوسط سيسمح لها بأن تكون أقل اعتماداً على أموال النفط في تمويلها الذاتي.
