شهدت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «cop 27» في مدينة شرم الشيخ، أمس الأربعاء، عقد 17 جلسة تحت عنوان «يوم التمويل» والذي تم تدشينه عبر جلسة «تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة» بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من وزراء المالية من الدول المشاركة ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري عدد من البنوك العالمية.
وتضمن «يوم التمويل» 17 جلسة لبحث آليات تيسير التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال طرح رؤى غير تقليدية للتمويل بمشاركة مؤسسات دولية. ومنذ اليوم الأول ل «cop27» ركزت الجلسة الافتتاحية وكلمات القادة والزعماء على تنفيذ التعهدات التي التزمت بها الدول الغنية في مؤتمر باريس، حيث تسعى قمة شرم الشيخ إلى تنفيذ هذه الالتزامات. وقال مدبولي «إن هذا التجمع يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها في موارد الدول وخاصة النامية منها وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، مضيفاً أنها أصبحت عاملاً حاسماً لدعم جهود تغير المناخ على كل مستويي: التخفيف والتكيف.
مؤتمر التنفيذ
وأكدت كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ضرورة وجود تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أتاح 40 مليار دولار لتلك الدول. وقالت جورجييفا «نتحدث عن مؤتمر التنفيذ، فيجب دمج التخفيف والتكيف وإجراءاتهم معاً، كما يجب أن يكون هناك تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً». وفي إطار فعاليات يوم التمويل، أعلن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور، إطلاق مبادرة «سباق المناخ» خلال جلسة الأرض، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية والنامية تحتاج إلى تمويل ضخم من أجل التحول للطاقة النظيفة والمتجددة. وشهدت جلسة تخفيض تكلفة الإقراض للمشروعات الخضراء مناقشات موسعة حول إقراض المشروعات الخضراء. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مخاطر التغيرات المناخية التي تتشابك مع التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة، تؤثر بقوة في استدامة المالية العامة للبلدان النامية والإفريقية، لافتاً إلى أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن ما زالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الإفريقية، وأن السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة يمكن أن تسهم في حشد جزء من التمويل اللازم من القطاع الخاص، باعتبارها أدوات مبتكرة لسد الفجوة التمويلية الهائلة، على نحو يساعد في بناء تمويل مرن ومستدام للدول الإفريقية والاقتصادات الناشئة.
مشاركة القطاع الخاص
وذكر أن قضية تغير المناخ أصبحت سواء من خلال تنفيذ المساهمات الوطنية أو أهداف الحياد الكربوني متوسطة وطويلة الأجل الأكثر طموحاً ذات أهمية متزايدة للسياسة المالية في إفريقيا وتمويل الاقتصادات بوجه عام. وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، خلال إدارته لجلسة «حشد التمويل المناخي»، ضرورة بذل مزيد من الجهود في ملف التكيف من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية « إن إفريقيا بحاجة إلى التعويض»، مشيراً إلى البرنامج الذي أطلقه البنك في ملف التكيف، كما دعا إلى ضرورة دعم أسواق الكربون في إفريقيا، بينما أكد السفير وائل أبو المجد الممثل الخاص لرئيس «cop 27» ضرورة تعديل سياسات التمويل المتعلقة بالكفاءة والفاعلية خاصة أن الدول النامية لم تتسبب في الوضع الحالي وفي نفس الوقت مطالبة أن تكون جزءاً من الحل. (وام)
