دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «دليل ممارسة مهنة الوساطة العقاري».
وتهدف المؤسسة، عبر هذا الدليل، إلى تعزيز مستوى الوعي والمعرفة لدى كافة الوسطاء العقاريين، ورفع كفاءتهم المهنيّة، والذي يعدّ هدفاً استراتيجيّاً للمؤسسة في رحلتها نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية وبحرفية تامة، الأمر الذي يُسهم بدوره في رفع سعادة المتعاملين والمستثمرين العقاريين على حدّ سواء.
ويشمل دليل ممارسة مهنة الوساطة العقاريّة كافة المعلومات والقوانين والإجراءات المتعلقة بمهنة الوساطة العقاريّة وطرق ممارستها في إمارة دبي، لضمان إلمام كافة الوسطاء العقاريين بجميع هذه الإجراءات المنظّمة لمهنة الوساطة العقاريّة، وبالتالي ضمان إنجازهم للمعاملات العقاريّة بطريقة صحيّة وشفافة، وكذلك التزامهم التام بكافة هذه القوانين لتفادي أية ممارسات خارج هذه الإطار، الأمر الذي قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونيّة بحق الشركات المخالفة.
وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: «نقدّم اليوم عبر هذا الدليل خدمة متكاملة للوسطاء العقاريين، تساعد في فهمهم التام والشامل لمفهوم ممارسة الوساطة العقاريّة في إمارة دبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة، وبالتالي المساهمة معنا في رحلتنا نحو تعزيز سعادة وثقة المستثمرين والمتعاملين على حدّ سواء بالبيئة العقاريّة التي تتمتع بها إمارة دبي. نحرص دائماً على أن تكون خدماتنا المتاحة في السوق العقاري ذات جودة عالية إلى جانب الحرفية في تقديم هذه الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يخلق منظومة عقاريّة رائدة ومستدامة، تنعكس آثارها على كافة المعنيين بالقطاع، من مستثمرين ومتعاملين وكذلك وسطاء عقاريين».
وتتضمن القوانين والإجراءات والأنظمة التي يسلّط الدليل الضوء عليها، كلاً من نظام تراخيصي، وتطبيق دبي ريست، وعقود التسويق والبيع الذكية، وكذلك معايير تصنيف مكاتب الوساطة والوسطاء العقاريين، والقائمة الخضراء، وآلية تسويق المشاريع التي تباع على الخريطة والتسويات الوديّة، وآلية الحصول على بطاقة الوسيط العقاري. إلى جانب استعراض اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجلّ الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وعدد من التعاميم العقاريّة، وأخلاقيّات ممارسة مهنة الوساطة العقاريّة، وغيرها.
وتؤكّد مؤسسة التنظيم العقاري، ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بكافة التوجيهات التي يتناولها الدليل، للمحافظة على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة المهنيّة والشفافيّة في تنفيذ المهام ذات الصلة.
أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي «دليل ممارسة مهنة الوساطة العقاري».
وتهدف المؤسسة، عبر هذا الدليل، إلى تعزيز مستوى الوعي والمعرفة لدى كافة الوسطاء العقاريين، ورفع كفاءتهم المهنيّة، والذي يعدّ هدفاً استراتيجيّاً للمؤسسة في رحلتها نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية وبحرفية تامة، الأمر الذي يُسهم بدوره في رفع سعادة المتعاملين والمستثمرين العقاريين على حدّ سواء.
ويشمل دليل ممارسة مهنة الوساطة العقاريّة كافة المعلومات والقوانين والإجراءات المتعلقة بمهنة الوساطة العقاريّة وطرق ممارستها في إمارة دبي، لضمان إلمام كافة الوسطاء العقاريين بجميع هذه الإجراءات المنظّمة لمهنة الوساطة العقاريّة، وبالتالي ضمان إنجازهم للمعاملات العقاريّة بطريقة صحيّة وشفافة، وكذلك التزامهم التام بكافة هذه القوانين لتفادي أية ممارسات خارج هذه الإطار، الأمر الذي قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونيّة بحق الشركات المخالفة.
وقال علي عبد الله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: «نقدّم اليوم عبر هذا الدليل خدمة متكاملة للوسطاء العقاريين، تساعد في فهمهم التام والشامل لمفهوم ممارسة الوساطة العقاريّة في إمارة دبي وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المتبعة، وبالتالي المساهمة معنا في رحلتنا نحو تعزيز سعادة وثقة المستثمرين والمتعاملين على حدّ سواء بالبيئة العقاريّة التي تتمتع بها إمارة دبي. نحرص دائماً على أن تكون خدماتنا المتاحة في السوق العقاري ذات جودة عالية إلى جانب الحرفية في تقديم هذه الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يخلق منظومة عقاريّة رائدة ومستدامة، تنعكس آثارها على كافة المعنيين بالقطاع، من مستثمرين ومتعاملين وكذلك وسطاء عقاريين».
وتتضمن القوانين والإجراءات والأنظمة التي يسلّط الدليل الضوء عليها، كلاً من نظام تراخيصي، وتطبيق دبي ريست، وعقود التسويق والبيع الذكية، وكذلك معايير تصنيف مكاتب الوساطة والوسطاء العقاريين، والقائمة الخضراء، وآلية تسويق المشاريع التي تباع على الخريطة والتسويات الوديّة، وآلية الحصول على بطاقة الوسيط العقاري. إلى جانب استعراض اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشأن تنظيم سجلّ الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، وعدد من التعاميم العقاريّة، وأخلاقيّات ممارسة مهنة الوساطة العقاريّة، وغيرها.
وتؤكّد مؤسسة التنظيم العقاري، ضرورة التزام الوسطاء العقاريين بكافة التوجيهات التي يتناولها الدليل، للمحافظة على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة المهنيّة والشفافيّة في تنفيذ المهام ذات الصلة.
