كشفت «أرادَ» بأنّ التعديلات التي أجريت مؤخراً على الأنظمة الحكومية في الشارقة والتي أتاحت حق التملّك العقاري المطلق لجميع الجنسيات في الإمارة قد كان لها أثر إيجابي كبير على المجتمع الاستثماري حيث نتج عن قرارات المجلس التنفيذي في الإمارة مطلع شهر نوفمبر تأثير فوري ومباشر على ارتفاع معدل مبيعات المطوّر العقاري بشكل كبير في مشروعي الجادة ومَسار الأمر الذي أدى إلى تحقيق أفضل معدل مبيعات للشركة منذ تأسيسها في عام 2017.
ويمكن الآن لجميع المهتمين بالعقارات ومن مختلف الجنسيات شراء المنازل على أساس التملّك المطلق في مشاريع أرادَ التي حظيت باهتمام كبير لدى العديد من المستثمرين وسيكون بإمكان الأشخاص ممن اشتروا المنازل من أرادَ سابقاً على أساس الحيازة على سبيل الإيجار لمدة 100 عام أن يغيروا صكوك الملكية إلى عقود التملّك المطلق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ إنّ السماح لجميع الجنسيات بالتملّك المطلق للعقارات في الشارقة يمثل قراراً تاريخياً حيث سيعزز من مكانة الإمارة باعتبارها وجهة جاذبة للمستثمرين كما سيساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة في السوق العقارية في الإمارة والذي سيؤدي بدوره إلى ترسيخ مكانتها الحالية باعتبارها إحدى الاقتصادات الأكثر تنوعاً واستقراراً في المنطقة.
وقد سجلت أرادَ منذ بداية نوفمبر مبيعات عقارية تجاوزت 640 مليون درهم وتسير الشركة حالياً لتحقيق مبيعات تفوق 3 مليارات درهم قبل نهاية العام الجاري.
وتأتي التغييرات التشريعية عقب سلسلة من التعديلات التي كان الهدف منها تشجيع المزيد من النشاط الاستثماري في سوق العقارات في الشارقة وتضمنت تلك التشريعات في عام 2014 السماح لغير العرب ممن يحملون تأشيرات الإقامة في الإمارات بشراء العقارات في مواقع مختارة في الشارقة على أساس الحيازة على سبيل الإيجار لمدة مائة عام وتلا ذلك في عام 2018 التخلّي عن شرط الإقامة في الإمارات لشراء العقارات.
وجاء التعديل الأخير في أعقاب سلسلة من التغييرات التشريعية على مدى الأعوام القليلة الماضية لتشجيع التملّك العقاري في الإمارات بما في ذلك طرح نظام الإقامة الذهبية لمدة 10 أعوام في الدولة لمن يشتري عقاراً بقيمة تزيد عن مليوني درهم إماراتي.
