احتفلت وزارة الداخلية صباح الخميس، باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2022، حيث نظمت إدارة حقوق الإنسان بالوزارة فعالية بعنوان «الكرامة والحرية والعدالة للجميع»، ضمن جهود الوزارة وسعيها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان برؤية القيادة الرشيدة ووفق توجهات حكومة الإمارات التي تحقق الكثير من الإنجازات، بنهجها القائم على العدالة والمساواة، ورؤيتها القائمة على أن الإنسان هو محور النهضة التنموية الشاملة بالدولة.
حضر الفعالية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، وفاطمة الكعبي، نائبة رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ضباط الوزارة والمسؤولين من المؤسسات والمنظمات العاملة في حقوق الإنسان.
وأكد اللواء الخييلي، أن دولة الإمارات اتخذت منهجاً منذ التأسيس على يدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، قائماً على أن الإنسان أغلى ما نملك.
وقال إن الإمارات برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية وفق مسيرتها الريادية بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يواكب رؤيتها الطموحة، وفق القيم الإنسانية وفي موطن يتمتع فيه أفراده بكل الحقوق والحريات يكفلها القانون والتشريعات.
وقال العميد محمد علي الشحي، مدير إدارة حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، قيم تاريخية أصيلة وتقاليد مجتمعية متوارثة، قبل أن تؤطر في دستورها وتشريعاتها.
وأشار إلى أن الإشادات الدولية والإقليمية بمسيرة الإمارات أتت نتيجة لحرصها الدائم على ترسيخ الحقوق والمبادئ الإنسانية واستدامتها وما حققته من إنجازات تحرص قيادتنا على ديمومتها كونها جوهر الحياة في دولة الإمارات الوطن الأسعد، فضلاً عما يشكله «القانون» من تعزيز كبير للمنظومة التشريعية التي تكفل الحقوق في الدولة.
وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم عرض فيديو يظهر جانباً من جهود تعزيز حقوق الإنسان بالدولة والاتفاقيات الدولية وأهمية العمل والتنسيق الدولية. ثم تحدث العقيد الدكتور محمد الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة عن تطورات ملف حقوق الإنسان مشيراً إلى التقدم النوعي التي تحققه الإمارات في حماية حقوق الإنسان وصيانة حريته وتمكينه، والاستثمار في المستقبل وتوفير الحياة الكريمة لكل من يقيم على أرض الإمارات الطيبة من مواطنين ومقيمين.
ثم شهد الاحتفال إطلاق الدليل المرجعي لحقوق الإنسان في العمل الشرطي الذي يعد مرجعية ريادية في سبيل دعم جهود الإمارات في هذه المجالات.
كما أطلق تقرير جهود وزارة الداخلية في حقوق الإنسان الذي يظهر الجهود الجبارة المبذولة في تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وصون كرامته وحمايته.
وفي احتفال اليوم تخرّج المنتسبون في مبادرة إعداد كادر وطني متخصص ومؤهل في حقوق الإنسان، ممن اجتازوا جميع مراحل المبادرة، التي استمرت مدة تأهيلهم فيها ثلاث سنوات نظرياً وعملياً.
وفي كلمة الخريجين التي ألقتها موزة الشامسي، من هيئة تنمية المجتمع، قدمت الشكر والعرفان لوزارة الداخلية على دعمها المتواصل للمنتسبين طوال المبادرة ولفريق عمل إدارة حقوق الإنسان والقائمين على المبادرة والمنظمين لها.
