دبي: «الخليج»
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة ملتقى شؤون الصيد والصيادين الذي شارك فيه العميد الركن الدكتور أحمد المرر، نائب قائد حماية المنشآت والسواحل، وسليمان العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، وممثلون عن جمعيات الصيد وممثلون عن وزارة الدفاع.
واستهدف الملتقى استعراض أهم جهود الوزارة لدعم القطاع خلال عام 2022، وعرض برنامج وزارة الدفاع بدعم الصيادين.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في كلمتها الافتتاحية «يمثل قطاع الصيد أهمية تراثية وتاريخية واقتصادية للمجتمع الإماراتي، لذا تحرص الوزارة على دعم القطاع، عبر منظومة متكاملة تشمل بنية تشريعية مرنة وقرارات تنظيمية وبرامج ومبادرات منها الدعم المادي، فضلاً عن حملات لرفع وعي الصيادين بتوجهات الدولة ومستهدفاتها، لتعزيز استدامة البيئة البحرية والثروات السمكية، وتعزيز مهنة الصيد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي».
وأثنت على جهود وزارة الدفاع، في تعزيز قطاع الصيد.
وقدمت الوزارة عرضاً لأهم الجهود التي اتخذتها لدعم الثروة المائية الحية، خلال المرحلة المنصرمة من عام 2022، وتمثل في مشاريع عدة لتعزيز منظومة تنمية الثروات المائية الحية، وقطاع الصيد وتقديم الدعم للصيادين، وأهمها في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999، باستغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها، والتنسيق والتعاون مع الشركاء، لإعفاء الصيادين من رسوم أجهزة تتبّع قوارب الصيد، فضلاً عن تنظيم التنازل عن رخصة قارب الصيد لجميع الصيادين، وإصدار تشريع ينظم إنابة ربّان نوخذة للصياد الذي أكمل 50 عاماً وإعفائهم من الرسوم في هذا الشأن.
وإطلاق أعمال صيانة موانئ الصيد وحمايتها، والعمل حالياً على إعداد قرار تنظيمي لتصدير الأسماك لتعزيز العائد المادي الصيادين.
كما قدّم عرض تعريفي عن قرار الإعفاء من رسوم صيانة جهاز تتبع قوارب الصيد.
ويقسم القرار المستفيدين إلى فئتين، تشمل الأولى الصيادين الذين يملكون وسائل الصيد ويزاولونها بأنفسهم ويمتهنونها، وحيث يعفون من قيمة رسوم صيانة الجهاز بنسبة 100%، وحددتهم من تكون رواتبهم أو معاشاتهم 25 ألف درهم شهرياً فما دون، ومن يصفى مجموع رواتبهم 25 ألف درهم شهرياً فما دون، بعد استفادتهم من أحد البرامج الحكومية المعنية بالإسكان، والمستفيدين من أحد البرامج الحكومية للرعاية الاجتماعية في الدولة، وكبار المواطنين، ممن تزيد أعمارهم على الستين، وأي حالات أخرى يقدرها قائد قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل للمصلحة العامة.
أما الفئة الثانية، فتعفى الصيادين الذين يملكون وسائل الصيد ويزاولون الصيد بأنفسهم ويمتهنونها، وليسوا ضمن الفئات أعلاه من قيمة (50%) من رسوم صيانة الجهاز.
