أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكد غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن برنامج «نافس» استطاع أن يربط بين آلاف المواطنين والمنشآت الخاصة التي تبحث عن المواهب والكفاءات، كما أتاح للشباب الإماراتيين فرص التدريب والتأهيل المهني، من خلال برامج التأهيل التي يتولّى تنفيذها شركاء «نافس» من المؤسسات الأكاديمية، ومراكز التدريب وغيرها من المراكز المتخصصة.
وقال في تصريحات خاصة ل«الخليج»، إن «نافس» نجح خلال عام ونصف العام تقريباً، في استقطاب آلاف المواطنين، وتقديم الدعم المالي وبرامج التأهيل التي أسهمت في رفع كفاءة المواطنين المشاركين فيها، وزيادة حضورهم في القطاع الخاص، موضحاً أن القطاع الخاص أصبح يتمتّع بجاذبية لا تقل عن جاذبية القطاع الحكومي، بفضل بيئة العمل المرنة والمتنوّعة التي يتمتّع بها، إلى جانب التنوّع الكبير في مجالات الاستثمار فيه، ولا سيما الاستثمارات التي تركّز على قطاعات التكنولوجيا، وما تتضمنه من عوامل جذب للشباب الذين يتطلّعون بشغف إلى وظائف المستقبل، فضلاً عن وظائف القطاع الصحي التي أصبحت من الوظائف المرغوبة بشدّة بعد تنامي أهمية قطاع الرعاية الصحية، وزيادة الاهتمام به.
وأضاف: «نأمل أن يطلع الشباب الإماراتيون على قصص نجاح مَن سبقوهم للعمل في القطاع الخاص، من خلال حملة «نافس على طريقتك» وأن يجدوا فيها ما يلهمهم للاتجاه نحو هذا القطاع الحيوي، والاستفادة من المزايا الكثيرة التي يقدّمها برنامج «نافس».
أوضح غنام المزروعي أنه ترسيخاً للدور المتنامي للقطاع الخاص، يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إطار برنامج «نافس» منذ إطلاقه في سبتمبر/أيلول 2021، إلى تعزيز حضور المواطنين الإماراتيين ضمن القوى العاملة في الشركات الخاصة، ليكونوا محرّكاً أساسياً لعجلة الاقتصاد الوطني.
وازدادت أهمية القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، باعتباره مساهماً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولا سيما بعد التحديات التي واجهتها المنظومة الاقتصادية في العالم بأكمله، في ظل جائحة كورونا. وقد استطاع القطاع الخاص أن يعزّز مكانته قوة دافعة للتعافي الاقتصادي، والنهوض بالتنمية الشاملة. وفي دولة الإمارات يعدّ هذا القطاع الحيوي رديفاً أساسياً لقاطرة الاقتصاد الوطني التي تقود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
الفئة المستهدفة
ويستهدف برنامج «نافس» المواطنين الباحثين عن عمل والعاملين حالياً في القطاع الخاص والمناطق الحرة، والقطاع المصرفي والمالي والتأميني، من كلا الجنسين والذين تراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق، وأطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حزمتين من المبادرات المالية والبرامج غير المالية المتخصصة في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية، في إطار برنامج «نافس»؛ البرنامج الاتحادي الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين وتمكينهم من شغل الوظائف في القطاع الخاص.
الحزمة الأولى
وتضمنت الحزمة الأولى من المبادرات التي تم إطلاقها ضمن «مشاريع الخمسين» في سبتمبر/أيلول 2021، برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وهو دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و«برنامج اشتراك»، حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، إلى جانب «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، ويتم من خلاله تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، و«برنامج الدعم المؤقت»، وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص.
الحزمة الثانية
أما الحزمة الثانية من المبادرات فتضمنت البرامج التدريبية، وتم إطلاقها خلال فبراير/شباط 2022، وتشمل «برنامج كفاءات» الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة من خلال برامج تدريبية في قطاعات متخصصة، وشهادات مهنية معتمدة دولياً، و«البرنامج الصحي» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي بحلول سنة 2026، من خلال توفير المنح الدراسية والمكافآت الشهرية، إضافة إلى «برنامج خبرة»، وهو تدريب تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية، لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة، وكذلك «برنامج الإرشاد المهني» الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة، إضافة إلى توفير دلائل إرشادية لكتابة السيرة الذاتية، وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل.
الحزمة الثالثة
وحول مزايا الحزمة الثالثة، أوضح برنامج «نافس» أنها تتضمن 8 مزايا هي: مضاعفة مستهدفات التوطين، والتوسع في المجالات والمهن المستهدفة بالتوطين، واستفادة جميع الموظفين المواطنين «المعينين قبل 13 من سبتمبر/أيلول 2021» من مزايا «نافس»، وتوسيع الاستفادة من برنامج «دعم الرواتب» ليشمل المواطنين في كل المهن والقطاعات الوظيفية، ورفع قيمة الدعم المالي المؤقت للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وزيادة الحد الأقصى للاستفادة من الدعم المالي للمواطنين الذين فقدوا وظائفهم من ستة أشهر إلى سنة، وتوسيع نطاق المواطنين المستفيدين من «علاوة الأبناء»، وتوسيع «نافس» لكوادر التمريض، ليشمل القطاع الطبي والصحي والصيدلاني بكل تخصصاته، كما عقد «نافس» أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم هادفة وبنّاءة مع الجهات الحكومية والخاصة، أسهمت في تنفيذ بعض البرامج وتسهيل توظيف مواطني الدولة في شركات القطاع الخاص.
آخر مزايا
وحول المزايا والشروط الأهلية المحدثة أخيراً للبرنامج، بيّنت منصة «نافس» أنها 4 برامج وعلاوات هي: برنامج دعم رواتب المواطنين، وعلاوة لأبناء العاملين في القطاع الخاص، وتطوير كوادر القطاع الطبي والصحي، وبرنامج الدعم المؤقت. وأشارت إلى أن علاوة الأبناء العاملين في القطاع الخاص تتضمن علاوة لما يصل إلى 4 أطفال من أبناء الموظفين الإماراتيين في القطاعين الخاص والمصرفي، على أن يبلغ مقدار العلاوة لكل طفل 600 درهم، في حال كان نطاق الراتب الشهري 50 ألف درهم كحد أقصى.
الدعم المالي
ويشمل القرار الذي أصدره مجلس تنافسية الكوادر المواطنة، جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم بالعمل، سواء تم تعيينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج «نافس» الذي كان في 13 من سبتمبر/أيلول 2021، وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع في القطاع الخاص والمصرفي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ويشمل التحديث توسيع نطاق دعم الرواتب ليضمّ المواطنين العاملين في جميع وظائفهم وتخصّصاتهم ومؤهّلاتهم الدراسية من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري على 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة فما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي الذي يتقاضاه الموظف، والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحدّدة له.
وأوضح «نافس» أن الحد الأدنى للدعم المقدم على الراتب هو 1000 درهم إماراتي، إذا كان راتبك هو 19,999 درهماً، أو 29,999 درهماً، فستحصل على 1000 درهم، وتضمّن قرار التحديث أيضاً، منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص.
البرنامج الصحي
ويذكر أن «نافس» يعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات تعليمية في الدولة هي جامعة الشارقة، وجامعة عجمان، وجامعة الخليج الطبية، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وكليات التقنية العليا، وجامعة الفجيرة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، لتوسعة نطاق مشاركة المواطنين في قطاع الرعاية الصحية ضمن مبادرة «البرنامج الصحي» التي تم فتح باب التسجيل للانضمام إليها في نهاية يوليو/تموز الماضي، حيث تلقى البرنامج 3721 طلباً من الطلبة الإماراتيين عبر مؤسسات أكاديمية متخصصة، وتم قبول 1621 منهم.
ويستهدف «البرنامج الصحي» استقطاب 2000 مواطن خلال عام 2022 حتى يصل العدد الإجمالي إلى 10 آلاف مواطن يعمل في مختلف التخصصات الطبية بحلول عام 2026، في إطار جهود استحداث فرص عمل للكفاءات الوطنية في القطاعات ذات الأولوية التي حدّدتها الدولة، وفي مقدمتها الرعاية الصحية.
وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة البرنامج الصحي للبرامج التخصصية التي تستهدف ما بين 1000 و1500 مواطن ومواطنة، ضمن التخصصات الطبية المعتمدة، بالتعاون مع الجامعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، مثل جامعة الشارقة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.
5 مذكرات تفاهم
ووقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية 5 مذكرات تفاهم مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (أكتفيت)، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وكلية دبي للسياحة، ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وأكاديمية اتصالات، بهدف زيادة مشاركة الإماراتيين بين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع تنافسيّتهم عبر مجموعة من برامج التدريب والتمكين والتأهيل المهني.
1001 قصة
ولتشجيع المواطنين على خوض تجارب العمل في القطاع الخاص، أطلق المجلس حملة «نافس.. على طريقتك» الهادفة إلى التعريف بقصص 1001 من الناجحين، وإبراز 100 قصة لهذا العام للمواطنين من موظفي القطاع الخاص، والمواطنين الذين استفادوا من ميزات «نافس»، فحصلوا على الدعم والتدريب المناسب، ووجدوا الفرص المهنية التي تلبّي طموحاتهم.
