أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2022 بشأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ونصّ على أن الهيئة تعد هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.
وحدد المرسوم 14 اختصاصاً تتولى الهيئة ممارستها من بينها: الصلاحيات والمسؤوليات العامة بإدارة الموارد البشرية ورأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والكفاءات، والبناء المستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع توجهات الحكومة، وتطوير سياسات التدريب والتمكين لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية بما يحقق التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية، تطوير منظومة قياس إنتاجية موظفي الحكومة الاتحادية وكفاءتهم ومتابعة تنفيذها، ودراسة واقتراح جدول الرواتب في الحكومة الاتحادية، وأنظمة المكافآت والحوافز، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تحقيق تنافسية وإنتاجية الموارد البشرية، واقتراح وتطبيق أفضل الممارسات والأنظمة لخلق بيئة عمل محفزة ودعم جودة الحياة في بيئة العمل.
ونصّ المرسوم على أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويعدّ السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة 10 اختصاصات وصلاحيات منها: إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة، وفقاً للإجراءات المتبعة، واعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وإقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعها إلى وزارة المالية لتضمينها ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد، ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفيها، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
كما نص المرسوم أن يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية رئيس الهيئة، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص 12 اختصاصاً من بينها: اقتراح سياسات الهيئة والقطاعات التابعة لها وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللزمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة للاعتماد.
وجاء في المرسوم، أن إيرادات الهيئة تتكون من الموارد التالية: الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات التي يقبلها الرئيس، ويخضع العاملون في الهيئة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وتخضع الهيئة لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون، ونشر المرسوم بقانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2022 بشأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ونصّ على أن الهيئة تعد هيئة عامة اتحادية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وتتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الدولة.
وحدد المرسوم 14 اختصاصاً تتولى الهيئة ممارستها من بينها: الصلاحيات والمسؤوليات العامة بإدارة الموارد البشرية ورأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات والكفاءات، والبناء المستمر للمهارات في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع توجهات الحكومة، وتطوير سياسات التدريب والتمكين لتعزيز قدرات وكفاءة موظفي الحكومة الاتحادية بما يحقق التوجهات المستقبلية للحكومة الاتحادية، تطوير منظومة قياس إنتاجية موظفي الحكومة الاتحادية وكفاءتهم ومتابعة تنفيذها، ودراسة واقتراح جدول الرواتب في الحكومة الاتحادية، وأنظمة المكافآت والحوافز، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تحقيق تنافسية وإنتاجية الموارد البشرية، واقتراح وتطبيق أفضل الممارسات والأنظمة لخلق بيئة عمل محفزة ودعم جودة الحياة في بيئة العمل.
ونصّ المرسوم على أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي، ويعدّ السلطة العليا في الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة 10 اختصاصات وصلاحيات منها: إقرار السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة بالهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، واعتماد السياسة العامة للهيئة، والخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع اللازمة، وفقاً للإجراءات المتبعة، واعتماد الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الهيئة، وإقرار مشروعي الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعها إلى وزارة المالية لتضمينها ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد، ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفيها، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
كما نص المرسوم أن يكون للهيئة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية رئيس الهيئة، ويكون مسؤولاً أمامه عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة الهيئة وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص 12 اختصاصاً من بينها: اقتراح سياسات الهيئة والقطاعات التابعة لها وخططها الاستراتيجية وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللزمة لحسن سير العمل في الهيئة، وعرضها على رئيس الهيئة للاعتماد.
وجاء في المرسوم، أن إيرادات الهيئة تتكون من الموارد التالية: الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والتبرعات التي يقبلها الرئيس، ويخضع العاملون في الهيئة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وتخضع الهيئة لأحكام الرقابة المالية والإدارية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا المرسوم بقانون، ونشر المرسوم بقانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
