منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أمس الخميس، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بأغلبية 63 نائباً من أصل 120 في البرلمان، فيما أدى نتنياهو اليمين الدستورية كرئيس للوزراء، للمرة السادسة في حياته السياسية، بعد تزعمه المعارضة لأشهر عدة ليقود الحكومة التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، والتي تضم إلى جانب حزبه الليكود أحزاباً دينية متشددة ويمينية متطرفة، وذلك بعد أن اضطر لتقديم تنازلات كبيرة لشركائه في الائتلاف الحكومي الجديد، في حين تجمع حوالي ألف شخص خارج مبنى الكنيست، من بينهم عدد من النواب المعارضين، ضد حكومة نتنياهو، قبيل أدائها اليمين الدستورية، بينما تظاهر آخرون في وقت لاحق في تل أبيب.
تعيين وزير للخارجية
ويواجه نتنياهو (73 عاماً) الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقاً ل 15 عاماً، بينها 12 عاماً بشكل متواصل، تهماً تتعلق بالفساد. وقبيل أداء اليمين، انتخب الكنيست الوزير السابق أمير أوحانا رئيساً جديداً له. وشدد نتنياهو على أن هدفه الأول والأساس يتمثل في «إحباط جهود إيران الرامية إلى تطوير ترسانة نووية» و«ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة». وأعرب نتنياهو عن أمله في «توسيع دائرة السلام مع الدول العربية». وعيّن نتنياهو وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية. وكانت انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر التي كانت الخامسة خلال أربع سنوات قد أفضت إلى فوز نتنياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا «الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموطريتش و«القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير. وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المتشددة، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
تنازلات كبيرة وجوهرية
واضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات كبيرة وجوهرية لحلفائه من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتدينة كجزء من الاتفاقات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة. وأثارت الاتفاقات التي نشرها الكنيست الإسرائيلي الأربعاء غضباً حقيقياً لدى المعارضة الإسرائيلية باعتبار أنها تنطوي على تغييرات جذرية للنهج السياسي الطويل الأمد للدولة في مجالات مثل الدفاع والأمن والتعليم والعدل. ويعد الاتفاق الذي تم إبرامه في مجال الدفاع والأمن من بين أبرز تلك الاتفاقات، حيث سيشرف زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليمينية المتطرفة بتسلئيل سموتريتش على ملف الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، وهو منصب وزاري مستجد في وزارة الجيش. كما سيتسلم زعيم حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن القومي مع سلطة توجيه السياسة العامة للشرطة وتحديد «المبادئ العامة لعملها» ما سيمنح وزارته ميزانية إضافية تقدر ب 45 مليار شيكل لسبع سنوات. وقبل إقرار موازنة عام 2023، سيقدم حزب القوة اليهودية للكنيست مشروع قانون جديداً يقترح إعدام المدانين بالإرهاب. وكذلك سيسري الاعتراف بالبؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة في الضفة الغربية بدون موافقة الحكومة خلال 60 يوماً.
إلى ذلك، تظاهر عدد من النواب المعارضين، ضد حكومة نتنياهو، قبيل أدائها اليمين الدستورية. وهتف المتظاهرون بهتافات مناهضة للتطرف والفساد ولصالح السلام، وحملوا لافتات مكتوب عليها «بيبي وبن غفير يدمران الديمقراطية»، في إشارة إلى نتنياهو وشريكه إيتمار بن غفير من حزب «القوة اليهودية» اليميني المتطرف. ومن بين المتظاهرين منظمو الاحتجاجات المنتظمة المناهضة لنتنياهو، إضافة إلى العديد من الجماعات الحقوقية والمنظمات الحمائية والليبرالية، بما في ذلك حركة الإصلاح، في وقت شهدت فيه تل أبيب تنظيم مظاهرة أخرى رفضاً لتوجهات الحكومة الجديدة. (وكالات)
